كشفت مصادر رفيعة المستوى ل«البوابة نيوز»، أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لا يزال تحت الإقامة الجبرية فى منزله بمدينة السادس من أكتوبر، وأنه لم يهرب من مصر كما أشيع على بعض المواقع الإخبارية، موضحًا أنه لم يتم القبض عليه لأنه مريض لدرجة كبيرة. وأوضح المستشار القانونى يحيى الدياسطى، أن استشكال المتهم على حكم القبض عليه لتنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال «الداخلية»، يتيح له البقاء فى منزله، مع اتخاذ الجهات الأمنية تدابير احترازية تضمن بقاءه داخل البلاد. وقال مصدر بمباحث تنفيذ الأحكام، رفض ذكر اسمه: لأنه غير مخول له الحديث للصحافة، تعليقًا على عدم تنفيذ الحكم بالقبض على حبيب العادلى وإيداعه السجن، وفقًا لحكم محكمة الجنايات المشار إليه: «العادلى تعبان جدًا وتقريبًا مش بيشوف دلوقتي». ولفتت المصادر إلى أن «العادلي» يعانى أزمة صحية كبرى منذ فترة، وانتقل للعلاج والملاحظة الطبية بمستشفى خاص بالمهندسين، تحت حراسة أمنية مشددة وعاد إلى منزله، ولا صحة لما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل بهروبه خارج البلاد. وأشارت المصادر، إلى أن الحكم الصادر بشأنه بالحبس 7 سنوات على خلفية اتهامه فى قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية» تم الاستشكال عليه، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثلاثاء المقبل 16 مايو لنظر الاستشكال، وفور صدور أى قرار بشأنه سيتم تنفيذه. من جانبه، أوضح المستشار القانونى يحيى الدياسطي، أن حكم محكمة الجنايات بحق حبيب العادلى ملزم وواجب النفاذ، ولكن فى حالة تقديم استشكال بالطعن على الحكم الصادر وإرفاق التقارير الطبية التى تفيد بتدهور حالته الصحية وتعذر القبض عليه، لما فى ذلك من خطر على حياته، إضافة إلى توافر تدابير احترازية للأجهزة الأمنية تفيد بعدم وجود ما يهدد هروبه من العدالة، فمن الممكن من الناحية القانونية الانتظار لحين الفصل فى الاستشكال المقدم من دفاع المتهم بتعذر تنفيذ الحكم. وأضاف «الدياسطي» ل«البوابة نيوز» أن قرار محكمة جنايات القاهرة، بتحديد إقامة «العادلي» لن يرفع إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة فى القضية، وهذا القرار لا يتعارض مع قرارات المنع من السفر الصادرة سابقًا لأبناء المتهمين وأسرهم، مع الوضع فى الاعتبار أنه من حقهم أن يتظلموا من قرار تحديد الإقامة أمام المحكمة ذاتها، خاصة أن لهم محل إقامة معروف.