ردت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة، القضية رقم 23957لسنة 2016، والمتهم فيها قاضى سابقا ومعه 5 أشخاص آخرين، والمشهورة إعلاميا ب"قضية رشوة المستشار" إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لتكليف دائرة أخرى بالحكم فى تلك القضية وذلك لاستشعار العضو اليمين بالدائرة الحالية الحرج مع المتهم، مع تأجيل القضية لجلسة 12 يونيه القادم. وحضر اليوم الإثنين، المستشار وائل إسماعيل كعضو يمين للدائرة بدلا من المستشار محمد عاطف العضو اليمين الأصيل للدائرة، وباشرت تفريغ التسجيلات ومقاطع الفيديو المحرزة بالقضية فى حضور المتهمين والدفاع. وكان المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضي المتهم "ع.ح" داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، أثناء قيامه بالاتفاق مع آخرين على تلقي رشوه قدرها650 ألف جنيها منهم نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات. وكانت النيابة العامة أسندت إلى القاضي المتهم، تهمة الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمي الرشوة وعددهم 3 متهمين الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسيطين في الجريمة، أنهما توسطا في تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.