قالت منى عبد الراضي، المتحدثة الإعلامية باسم "الجبهة الوطنية لنساء مصر"، إنهن كن يتمنين تمييز المرأة إيجابيًا فالدستور، ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا إنهن اخترن المصلحة العامة وسيصوتن على الدستور ب"نعم". وأشارت عبد الراضي إلي أنهن يرحبن بالمادة (11) من الدستور، والتي تنص علي "إلزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا فى المجالس النيابية، وتكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، مؤكدة أن ذلك يمثل إلزاما للدولة بعدم التمييز ضد المرأة.