بين مؤيد ومعارض له الخبراء يؤكدون : الدستور الجديد أنصف المرأة ووضع ضمانات وبدائل مطمئنة

الحفناوى: أؤيد تحديد سن الطفولة حتى 18 وإلزامية تعليمها حتى الثانوية
فرحات : نحتاج سلطة تنفيذية " نزيهة " لتفعيل مواد الدستور
عازر : أتمني وجود كوتة للمرأة لمواجهة المواريث الثقافية
حبيب : ما ورد أعطي ظهيرا دستوريا يتيح تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحليات
مغيث :الدستور مكسبا للمرأة بإعطائه بديلا للكوتة في المادة(180)
الصعيدي : أؤيد إعطاء حق الجنسية لمن ولد لأب أو أم مصرية، والعناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة
كتبت: مرفت عمر
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون, كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارةالعليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا هذا ما تنصه المادة(12) من الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع في دستور مصر2013 والتي اختصت وضع المرأة به ..حيث إختص الدستور الجديد المرأة في 20 مادة نرصد في هذا التحقيق بعض الأراء حولها ..بعد أن نطرح سؤالا :هل الدستور الجديد منصف للمرأة ؟؟ ..
تؤكد د.كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري وعضو حركة مصريات مع التغيير والجبهة الوطنية لنساء مصر أنها راضية عن وضع المرأة في الدستور الجديد وإن كانت تتمني أن يكون متضمنا تمييزا إيجابيا للمرأة في هذه المرحلة لأنها من الفئات المهمشة وذلك علي حد تعبيرها, وتتمني أيضا أن تراعي القوانين التي تسن وتقول: أهم ما في المادة12 إنها وضعت المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات وتمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وهذا يؤهلنا الي مزيد من النضال حتي نحصل علي المزيد من حقوقنا. وتشيد أيضا الحفناوي بالمادة(80) من الباب الثالث باب الحقوق والحريات والواجبات العامة لما بها من تحديد سن الطفولة حتي18 سنة وإلزام من يتولى تربيتها بتعليمها حتي الثانوية.. كما في نفس الباب هناك المادة(53) التي تجرم التمييز وكله يصب في مكتسبات المرأة وان كنا نطالب بالمزيد. وتبدي سعادتها ورضاءها عن وضع المرأة في الدستور الجديد.
يرى الإعلامي أحمد فرحات أن الدستور الجديد منصف للمراة ولحقوقها ..فإذا نظرنا الي المواد ( 9 و 10 و 11 ) نري انها تتناول حقوق المرأة بداية من النواة الاولي للمجتمع وهي " الاسرة " والتي تكفل الدولة وتعمل علي تماسكها .. ومرورا بحقوق المرأة .. والتي تتمثل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية .. وأيضا ان الدولة ملزمة بكافة التدابير اللازمة والتي تضمن للمرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والقضائية والوظائف العليا ... الخ دون تمييز !! أيضا التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل اشكال العنف وتمكينها من التوافق بين رعاية اسرتها ومتطلبات عملها .. وايضا رعاية المرأة المعيلة والمسنة والسيدات الاشد احتياجا .ولكن ..كان يتوجب وضع ضمانات كافية لتفعيل تلك المواد !!فوثيقة الدستور في العموم تعني البنية الاساسية والخطوط العريضة للدولة .. اما تفعيل تلك المواد والتي علي – نحو ينظمة القانون – فتلك هي المشكلة والمعضلة !! فبلادنا لاتحتاح الي سن المزيد من القوانين في شتي المجالات والقطاعات .. لكنها تحتاج الي سلطة تنفيذية " نزيهة " لتفعيل تلك القوانين !!
مارجريت عازر الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة ترى أن الدستور الجديد يحتوي علي أكثر من مادة منصفة للمرأة وتقول: به التمثيل العادل للنساء في كل الهيئات القضائية كما حدد سن الطفولة حتي18 سنة مما يحمي الصغيرات من الزواج المبكر, وكذلك يوفر الحياة الملائمة للمرأة المعيلة فالعديد من المكتسبات حصلت عليها المرأة في هذا الدستور وإن كنت أتمني أن يكون هناك كوتة للمرأة لمواجهة المواريث الثقافية, ولكن إذا كان هذا سيعطل مسيرة خريطة الطريق فيمكننا التغاضي عنه في هذه المرحلة ولكن بشكل عام متفائلة للمرأة في الدستور الجديد.
وتعبر ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب الأسبق عن رأيها مشيرة الي المادة(11) قائلة: خروج مادة في الدستور بهذا النص جاء منصفا ومحققا لآمال وطموحات المرأة بعد معاناة طويلة من التهميش وهذا يدل علي الثقة الكبيرة من أعضاء اللجنة بدور المرأة كمحرك فاعل للثورة وفي صناعة القرار فجاءت المادة في مجملها شاملة جامعة معبرة عن المرأة وحقوقها في شتي المجالات حيث كرست للمساواة وعدم التمييز بضمان حد أدني بمشاركتها السياسية حتي وإن لم ينص صراحة علي كوتة للمرأة الإ أن ما ورد أعطي ظهيرا دستوريا يتيح للمرأة أن تمثل في المجالس النيابية والمحليات بما يتناسب مع وجودها الفعلي في المجتمع.
وتقول د.فادية مغيث الباحثة في علم الاجتماع السياسي ومنسق مساعد في الجمعية الوطنية للتغيير: بالمقارنة لنقيضه في الدستور الإخواني2012 والذي كان يلمح الي إقصاء وتهميش المرأة, هذا الدستور يعتبر مكسبا للمرأة رغم رفضه مبدأ الكوتة ولكن البديل مطمئنا إلي حد كبير لما تضمنته المادة(180) من تخصيص25% من مقاعد المحليات للمرأة مما يعيد إلي الأذهان ريادة المرأة في العمل العام.. كما جاءت كلمات الصياغة واضحة بما لا يدع مجالا للشك في القوانين التي تترجم مواد هذا الدستور في الحفاظ علي حقوقها.
بينما تري جمالات رافع رئيس جمعية تنمية وتدعيم المرأة وعضو مجلس الشعب الأسبق أن ما ورد ذكره في الدستور سيظل كلاما إنشائيا ما لم يترجم إلي قوانين يتم تنفيذها وتقول: في الدستور القديم كنا نجد جملة المساواة بين المرأة والرجل ولكن الواقع أن الرجل يجور علي حق المرأة فمثلا يتم تفضيله عليها بتعيينه في كثير من الوظائف وزيادة أجره عنها خاصا في القطاع الخاص رغم قيامها بنفس عمله, ولم نجد أي عقاب لهذه الجهات التي تشجع التمييز..وتختتم رافع كلامها بإنها كانت تتمني تشريع كوتة للمرأة كما في دستور2010 كي يحافظ علي المكتسبات القديمة وبشكل عام غير راضية عن هذا الدستور فيما يخص المرأة.
أكدت حنان الصعيدى أمينة المرأة فى حزب المحافظين أن المرأة المصرية دائمًا كانت تعاني التهميش والعنف قبل قيام ثورة يناير وتعليقاً على وضع المرأة فى الدستور الجديد، لفتت إلى أن الدستور الجديد سيعيد لهن جزءًا من كرامتهن حيث تضمن أكثر من 20 مادة تخص المرأة وتستفيد منها وأبرازها المادة (6) التى تعطى حق الجنسية لمن ولد لأب أو أم مصرية، والمادة (11) المتعلقة بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة, كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، كذلك المادة (12) المتلعقة بالحد من العنف وبخاصه ظاهرة الزواج المبكر، والمادة (53) التى تجرم التمييز.