وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة العامة للعام المالي المقبل

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي، الذي تحرص وزارة المالية على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلي، لتأخذ المسار والشكل السليم، سواء كانت التنبؤات لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة؛ بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف واضح بالنسبة لهذه المؤشرات، وعلى رأسها العجز الكلي للموازنة، حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/ 2018، مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية، لافتا إلي أن "هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي علي العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية، فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة".
وقال إن "الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحديًا رئيسيًّا لجهود الإصلاح، وإلى أي مدى نسير على المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة، ونأمل في مواصلته العام المقبل أيضًا".
وحول أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجي وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية، أكد الجارحي أن الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها علي أرض الواقع مع الاتفاق على مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على أكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير أداء القطاعات الأخرى بالوزارة مستقبلًا".
وأوضح الوزير للمشاركين بالملتقى من قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة، أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يسهم في معرفتهم بأهداف الوزارة التي هي جزء من منظومة العمل الحكومي، والتي يجب أن تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق إلا بجهد حقيقي وأفكار بنّاءة.
وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل اكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فإن هناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وأبنائنا، مؤكدًا ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة ومع القطاعات الحكومية الأخرى لتصحيح وتوضيح أي مفاهيم خاطئة لدي البعض، لافتًا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه يسهم في حل المشكلات الحالية، سيساعد أيضًا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
من جانبها أشارت رئيس وحدة المشروعات بالوزارة نرمان الحيني، إلى الانتهاء خلال الملتقى من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة، شارك في إعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للإدارات والقطاعات المختلفة.
وقالت إن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجي، لإتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطي والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة، مشيرة إلى أن هذه الخطة التي تغطي عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة تعد جزءًا من استراتيجية مصر 2030.
وأضافت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الأساسية؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية التي تعد إحدى ركائز عمل الوزارة، مؤكدة أن الخطة الاستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة، أي أنها جاءت من القاعدة للقمة؛ لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
من جانبه قال مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية طارق عوض: إن الملتقى أكد أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين بها، خاصة كوادر الإدارة الوسطي وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة، وهو ما يثري العمل ويدعم مشاركة جميع العاملين في وضع رسالة ورؤية لعمل الوزارة، وكذلك كيفية الوصول وتحقيق الأهداف مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض أفكار جديدة لتكون الرؤية شاملة.
بدوره، قال مدير عام اللجان الوزارية بالمالية أحمد عبد الرزاق، إنها المرة الأولى التي تنظم وزارة المالية لقاء يجمع جميع القيادات بالوزارة من مستوي مدير عام إلي الإدارة العليا للوزارة، وعلي رأسها الوزير ونوابه ومساعديه، من أجل الاتفاق علي استراتيجية وخطة عمل للوزارة.
كما أشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية همت سيد محمود، إلى أهمية التواصل وعقد لقاءات تجمع العاملين، سواء مع زملائهم في نفس القطاع أو بالقطاعات الأخرى، بجانب القيادات من اجل تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والرؤى الجديدة بما يسهم في إثراء العمل والتعرف علي التجارب الدولية التي تم طرحها في ورش العمل الأربع، ومحاولة الاستفادة منها لتطوير خطط وبرامج الوزارة خاصة في ظل مشاركة جماعية فاعلة من الجميع.
وأشار سامح الفخراني، باحث أول بالمكتب الفني لوزير المالية، إلى أنه تم تسليط الضوء علي الهدف الأسمى لكل قطاع مع ترسيخ رؤية القطاعات الأخرى، والحرص علي أن تكون مخرجات الوزارة مطابقة للقوانين واللوائح ذات الصلة، مع الاهتمام باستمرار التواصل بين القطاعات المختلفة والاطلاع علي مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة الموارد البشرية وكيفية صقل مهاراتها، بما يعود بالإيجاب علي تطوير العمل والأداء وبث روح الفريق.
وأكد الخبير المسئول عن التدريب الدكتور محمد عمر، أن المشاركين في الورش الأربع من كوادر الوزارة أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة في تنفيذها بصورة جماعية، لافتا إلي أن الملتقى وورش العمل شهدا مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة.
وأضاف أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تتبنى هذه المبادرة الخاصة بإشراك القيادة الوسطي في صياغة استراتيجية العمل، وهذا كان يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسئولي وزارة المالية، لافتًا إلى أنه لمس إصرارًا وتحديًا من قيادات الوزارة وحماس كبير علي الخروج برؤية واضحة ومخرجات حقيقية، وليس مجرد المشاركة في ورشة تدريبية، وهو الأمر الذي تحقَّق بالفعل، حيث قدم العاملون بالمالية تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وآلياتها يمكن أن تسير علي نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.