نائب وزير المالية: حريصون على تطوير أداء قطاع الرقابة المالية

أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، حرص وزارة المالية على رفع كفاءة أداء العاملين بها لمزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة خاصة الرامية لترشيد الإنفاق العام باعتبار وزارة المالية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال دورها في الإتاحة المالية بجانب الرقابة على عمليات الصرف قبل وأثناء التنفيذ.
وقال كجوك، في بيان للوزارة اليوم الخميس، إنه اتساقا مع هذه الرؤية تتبنى الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في تنظيم ملتقيات للتخطيط الاستراتيجي يجمع القيادات العليا بمرؤوسيهم بجانب القيادات الوسطي لكل قطاع رئيسي بالوزارة ولذا يشارك اليوم المراقبين الماليين في الدورة الثالثة لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة لتبادل الرؤى والأفكار حول الآليات الواجب تبنيها لتحسين أداء الرقابة المالية خاصة قبل صرف المخصصات المالية للجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة للدولة وبما يضمن تنفيذ برامج الموازنة بأعلى كفاءة مع الحفاظ على المال العام.
وأكد كجوك أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في تنفيذ السياسات المالية حيث أنه يعد أكبر قطاع في وزارة المالية فهو يضم 2600 مراقب مالي منتشرون بالجهاز الإداري للدولة وعليهم مسئوليات كبيرة في حماية المال العام، مشيرا إلى أن المشاركة في ملتقيات التخطيط الاستراتيجي وورش العمل التدريبية التي تنظمها وزارة المالية تمثل آلية مهمة للنقاش وتبادل الحوار ووضع رؤية وخطة عمل للوزارة ككل قابلة للتنفيذ في إطار المحاور الرئيسية لإستراتيجية وزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030.
وشارك في الملتقى عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وحسام ضياء مستشار وزير المالية لإدارة المالية العامة والدكتور خالد نوفل مستشار وزير المالية حيث ناقش خطة عمل الوزارة لعام 2017 والذي تنظمه وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة أيام وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشارك في الملتقي قيادات الإدارة العليا والوسطى لقطاع المديريات المالية عن كافة المحافظات.
من جانبه، أكد عماد عواد أن مشاركة القيادات مع الكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين بقطاع المديريات المالية في الملتقى تمثل أمرا إيجابيا في تنفيذ العمل بروح إيجابية وأن إحساس العاملين بأن قيادات الوزارة حريصة على خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير أدائهم والاهتمام بهم على المستوى الشخصي من خلال تجمعهم في مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة أيام يشعرهم بأهمية العمل الذي يقومون به فهم حريصون على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته.
وقال عواد إن هذا القطاع يقع على عاتقه مهمة الرقابة المسبقة قبل صرف المخصصات المالية بالموازنة للتأكد من إنفاقها في الأغراض المحددة وطبقا للوائح والقواعد وأن توافر إحساس عام بالإيجابية والترابط مع الزملاء بالتأكيد سينعكس على حسن أدائهم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنفذة لورشة العمل والتي لها خبرات دولية متعددة في مجال الاستشارات الإدارية أن تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومي فمثلا في وزارة المالية يمثل مهمة قومية باعتبار أن المسئوليات الملقاة على عاتقها تعتمد عليها الوزارات الأخري ولذا فان تحقيق الأهداف الأساسية لورشة العمل كان أمرا مهما للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العاملة في كل قطاع على حدا حتى نخرج بالنتائج المرجوة ويستطيع الموظف العام بالوزارة أن يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات بأسلوب استباقي وليس على أساس رد الفعل.
وقال إن وزارة المالية هي أول وزارة تتبنى هذا التخطيط الاستراتيجي من خلال ورش عمل وملتقيات تنظمها وهو لتنفيذ رؤية الوزارة التي تركز على أن تكون رائدة ونموذج يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي وهي بالفعل تسعى بكل الآليات لتحقيق ذلك، مضيفا أن الكوادر والقيادات التي شاركت بورشة العمل أظهرت أفكارا ومبادرات، وأن لديهم من الإمكانات والقدرات ما يمكنهم من تحقيق الأهداف والرؤية وأن استمرار ورش العمل والملتقيات سيسهم بالتأكيد في تحسين الأداء وفي وضع حلول خارج السياق لمواجهة التحديات وهو الأمر الذي نحتاجه في العمل الحكومي وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح القانونية.
وقال إن من أهداف هذه اللقاءات اجتماع العاملين بالوزارة مع قياداتهم في ورشة عمل واحدة والتواصل معا لوضع خطة عمل يشعر الجميع بأن لديه مسئولية أكبر وعليه أن يتحملها وأنه يستطيع بالفعل أن يقدم شيئا جيدا للوزارة وبالتالي للدولة.
وعرض عدد من المراقبين الماليين المشاركين بالملتقى الأدوار المتعددة التي يقوم بها قطاع الحسابات والمديريات المالية وأبرزها الرقابة المالية قبل الصرف وأثناء تنفيذ الموازنة العامة والتي تعكس أهداف الدولة ممثلة في العديد من الخطط والتي بناء عليها تحدد وزارة المالية السياسات المالية إلا أنه قد يحدث في كثير من الأحيان فصل ما بين وضع الخطة وتنفيذها فى ضوء الصعوبات المختلفة لذلك فهناك أهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجي لاستيعاب وجهات النظر المختلفة والخروج بأفضل الحلول.
وأكدوا أن أهمية قطاع الحسابات والمديريات المالية تبرز أيضا من وجود ممثلين وزارة المالية في الوزارات والهيئات المختلفة مما يعكس أن آراء ممثلي المالية تحمل في طياتها فكرا أو وجهة نظر الوزارات والهيئات التي يراقبونها تجاه السياسة المالية وبالتالي فإن إيجاد آلية لنقل تلك الرؤى لقيادات وزارة المالية سيسهم بشكل كبير في وضع الخطط الإستراتيجية القابلة للتحقيق والتنفيذ.
وأضافوا أن لديهم مقترحات وأفكارا قد تساعد على تطوير السياسات العامة للوزارة والمساهمة في تحقيق الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام لذلك تسهم الإستراتيجية في تقريب وجهات النظر بين القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة مما يعكس فعالية أكبر في تنفيذ الموازنة العامة.