أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، ان الوزارة تتبنى مبادرة جديدة لزيادة الرقابة على المال العام عبر تنظيم ملتقيات تجمع القيادات العليا بمرؤوسيهم لتبادل الرؤى والأفكار حول الآليات الواجب تبنيها لتحسين أداء الرقابة المالية قبل واثناء وبعد صرف المخصصات المالية للجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة للدولة. وشدد على حرص وزارة المالية على رفع كفاءة أداء العاملين بها لمزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة خاصة الرامية لترشيد الإنفاق العام. وأكد كجوك أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في تنفيذ السياسات المالية حيث أنه يعد أكبر قطاع في وزارة المالية فهو يضم 2600 مراقب مالي منتشرون بالجهاز الإداري للدولة وعليهم مسئوليات كبيرة في حماية المال العام، مشيرا إلى أن المشاركة في ملتقيات التخطيط الاستراتيجي وورش العمل التدريبية التي تنظمها وزارة المالية تمثل آلية مهمة للنقاش وتبادل الحوار ووضع رؤية وخطة عمل للوزارة ككل قابلة للتنفيذ في إطار المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030.
