الإثنين.. البرلمان يقر العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، بتحديد موعد لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب شيرين فراج، وبرديس سيف الدين عمران، وعبدالله على عبدالله، بشأن تجديد عقود الشركات الاجنبية، رغم فشلها في أداء دورها، والحفاظ على البيئة، وتقنين وضع اليد على الأراضي التى يقيم عليها المواطنون فى محافظة الوادي الجديد، ودمج مدارس التعليم المجتمعي بالتعليم العادي.
ويصوت المجلس بصفة نهائية لاخذ الرأي النهائي على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون التظاهر
ويبدأ المجلس مناقشة قانون الرياضة خلال جلسته العامة الاثنين، فيما يناقش تقرير لجنة المشتركة من القوى العاملة والخطة والموازانة بشان مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة بالمدنية.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للاسهام فى خطط الاستجابة لازمة اللاجئين السورين فى الدول المستضيفة.
كما يناقش المجلس قرارا رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بين مصر والصندوق الكوتي للتنمية الاقتصادية بملغ 35 مليون دينار
وينظر صباح يوم الثلاثاء، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بشان تعديل قانون المرور المقدمان من النائبين عبد المنعم العليمي وعبد الكريم زكريا.
ويناقش المجلس فى جلسته يوم الاربعاء العديد من طلبات الاحاطة والاسئلة الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة حول المشاكل التى تواجه قصور وبيوت الثقافة والعاملين بها فى بعض المحافظات واثر ذلك على الدور المنوط بها فضلا عن غلق معظم المكتبات الثقافية بدائرة كراداسة بالجيزة وعدم استغلال المجمع الثقافي الجديد ببورسعيد ووجود مخالفات مالية بصندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الاوبرا المصرية نتيجة عدم وضوح جهة اعتماد الصرف وعن إجراءات الوزارة لاستعادة المخططات الأثرية النادرة التى تم تهربيها وعن حرمان مصر من توافد عدد كبير من السياح لعدم فتح الباب أمام خطوط الطيران العارض امام الشركات المصرية.
كما تتناول طلبات الاحاطة والاسئلة المشاكل التى تواجه الشباب من الخريجين وزيادة نسبة البطالة بينهم فى ظل الزيادة غير العادية فى عدد الخريجين وعن سياسية الحكومة بتعيين نسبة ال5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام.