ملفات ساخنة أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. "النواب" يواجه وزيري التخطيط والتموين بملفات الفساد وارتفاع أسعار السلع.. ويصوت نهائيا على قوانين فض المنازعات.. ويطالب الحكومة بتحديد سعر القمح

يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدا الأحد، عقد جلساته العامة ويستهلها بتحديد موعد لمناقشة طلبا مناقشة عامة مقدمان من العضو سمير رشاد واكثر من عشرون نائبا عن سياسية الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، وسياسية الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة بحيث يصل الى الفئات التى أنشئ من أجلها.
كما يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، المتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي عن مشروع قاون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 فى شأن الاسلحة والذخائر، بالاضافة الى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رق121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، علاوة على مناقشة تقرير لجنة القوي العاملة عن مشروع قاون مقدم من الحكومة بشان مد الدورة النقابية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية.
كما يناقش المجلس ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الخطة والموازانة عن مشروع قانون مقدم من الحكمة بشان تعويضات عقود المقاولات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب سعد حمودة وخمسة وسبعين نائبا اخرين فى ذات الموضوع.
كما ينظر المجلس ايضا فى جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازانة والدفاع والامن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبة جزيرة سيناء بين حكومة مصر والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخة والموازانة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن المواقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر ومملكة البحرين، بالاضافة الى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبي الشئون العربية والشئون الافريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016 بشا، الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال النقل البحري بين مصر والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
كما يناقش ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الادارة المحلية ومتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس المهورية رقم 530 لسنة 2016 بشا، الموافقة على اتفاق قرض بربنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة مصر والبنك الدولى للانشاء والتعمير.
كما يحاصر البرلمان فى جلسته العامة يوم الاثنين المقبل وزير التخطيط بععد من طلبات الاحاطة وسؤال عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وما حققته من أهداف
كما يواجه أيضا وزير التموين والتجارة الداخلية ب 45 طلب إحاطة وأسئلة عن ارتفاع السلع التموينية.
كما يحاصر الحكومة ب8 طلب مناقشة عامة تدور حول سياسية الحكومة لوضع آليات لضبط الأسعار فى الأسواق وكيفية مواجهة احتكار التجار لبعض السلع الغذائية وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، وسياسية الحكومة بشأن ظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها، فضلا عن عدم وجود رقابة على الأسواق، بالإضافة الى مواجهة الحكومة تجاه السيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار وعن النظر فى دخول المواطنين وكيفية مواجهة الزيادة فى أسعار المواد الغذائية والأدوية وغيرها نتيجة لضعف الرقابة على الأسواق.
كما يناقش البرلمان أيضا في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، طلبات إحاطة وأسئلة عن تحديد سعر وأماكن استلام محصول القمح من المزارعين العام القادم بما يتوافق والأسعار العالمية وتحقيق هامش ربح للفلاحين، وعدم صرف مستحقات أصحاب المخابز وسوء حالة الدقيق ومشاكل منظومة الخبز، وسياسية الحكومة في شأن المساواة في حصص الدقيق الموزعة على المخابز خاصة محافظة البحيرة وعن توفير ماكينات الصرف للمخابز والمحلات، بالإضافة الى مناقشة طلب إحاطة عن نقص أسطوانات البوتاجاز ببعض المناطق، وتلاعب بعض أمناء المخازن التابعة لوزارة التموين بالسلع التموينية، بالإضافة إلى مناقشة طلب إحاطة آخر عن شروع وزارة التموين باستيراد نصف مليون طن سكر رغم وجود ما يقرب من مليون طن سكر فى مخازن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعت التكاملية، بجانب مناقشة أسئلة عامة حول تعبئة مواد غذائية وعرضها فى الأسواق رغم عدم صلاحيتها للاستخدام فى غيبة الرقابة من وزارة التموين.