مجلس الوزراء يتسلم ملف الإصلاح الاقتصادي خلال أيام

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن وزارة المالية والبنك المركزي انتهيا من فحص جميع الملفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، قبل المراجعة النصف سنوية لصندوق النقد الدولي فى أبريل القادم.
وقال المصدر ل"البوابة نيوز"، إنه سيتم تسليم تلك الملفات إلى مجلس الوزراء الأسبوع الجاري للاطلاع عليها، مشيرا إلى أن أشهر مراجعة الصندوق تم تقسيمها ابتداءً من نوفمبر الماضي وهو موعد تسليم الشريحة الأولى للصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار، حتى مارس الجاري.
وأضاف أن الملفات التى تم تجهيزها خاصة بالموازنة العامة، وآخر المستجدات ونسبة العجز والإصلاحات الضريبية ونسبة التحصيل، وطروحات البورصة والسياسة المالية ونسبة جذب الاستثمارات، وارتفاع الاحتياطى وتراجع ميزان المدفوعات، وموارد البنوك من العملة الدولاريه، والسياسات النقدية، مؤكدا أن الملفات تحمل بشائر لتحسين برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية.
وفى السياق ذاته وضعت وزارة المالية من ضمن الملفات آخر مفاوضاتها مع فرنسا وألمانيا وهما ضمن أعضاء الدول السبع الصناعية حول قروض سد عجز الموازنة.