اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة.. نهاية الشهر

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال الشهر الجاري.. موضحا أنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية من قبل الممولين خلال الفترة القادمة. واحتساب الحصيلة المبدئية منذ تطبيقها في منتصف سبتمبر وحتي موعد تقديم الإقرارات.
قال المنير خلال المؤتمر الصحفي بلجنة الضرائب بغرفة التجارة الامريكية لمناقشة قانون الضريبة المضافة واللائحة التنفيذية إن هناك حزمة من التشريعات والقوانين التي يتم دراستها خلال الفترة الحالية تستهدف خفض معدلات التهرب الضريبي والجمركي منها قانون الاجراءات الضريبية الموحد. وقانون الجمارك الموحد. وتفعيل الضريبة العقارية خلال الفترة القادمة بالإضافة إلي وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع نموها والتوسع في اقامة تلك المشروعات وزيادة الحصيلة الضريبية بما يسهم في خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
أشار إلي أن وزارة المالية تستهدف من خلال قانون الجمارك الموحد. زيادة ايرادات الجمارك وتشجيع الصناعة المحلية بخفض السلع والمنتجات المهربة مؤكدا أن هناك عدة أفكار تتم دراستها للتعامل مع العقود التي تمت قبل تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة.
أشار المنير إلي أن وزارة المالية تدرس كل ما يتعلق بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من بينها الصعود بشرائح الضريبة التصاعدية من مستواها الحالي البالغ 5.22%.. مؤكداً أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الصادرة مؤخرا تستهدف تشجيع جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وهو ما تم علي اساسه إقرار الحوافز الضريبية الاخيرة.
أوضح أن الإصلاح الضريبي ضرورة وليس رفاهية وأن عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي الماضي 2015 2016 بلغ 2.12% وهي من أعلي نسب عجز الموازنة في العالم.
اضاف أن وزارة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي إلي أقل من 10% مؤكدا أهمية تحقيق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية التي تسهم في تقليل عجز الموازنة.
اكد نائب وزير المالية أن تعويم الجنيه ورفع اسعار الوقود إجراءات اصلاحية هامة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج لافتا إلي أن فروق العملة مشكلة كانت تواجه المجتمع الضريبي ولكن سيتم حلها مع توحيد سعر الصرف خلال الفترة القادمة بعد تعويم الجنيه.