"القيمة المضافة" و"إنهاء المنازعات".. إصلاحات اقتصادية توجت جهود "المالية" في 2016

جاء قانونا "القيمة المضافة" و"إنهاء المنازعات الضريبية" على رأس أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها وزارة المالية خلال عام 2016 بهدف تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية، وأهم المشكلات الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة بشكل تدريجي وتعظيم موارد الدولة، وضبط الإنفاق العام سعيا إلى دفع النشاط الاقتصادي وتهيئة المناخ الأمثل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وظلت وزارة المالية طيلة عام 2016 وما يصدر عنها من قرارات وإجراءات إصلاحية وسياسات مالية محط أنظار واهتمام الكثير وخاصة المواطن العادي، وذلك نظرا لأهمية خطوات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي التي بدأته الحكومة ومازالت مصرة على المضي قدما في تحقيقه على أرض الواقع.. واستمدت هذه الإجراءات أهميتها في أنها تمس حياة المواطن البسيط ومعيشته لاسيما قانوني القيمة المضافة وفض المنازعات الضريبية، الأمر الذي جعل الشارع المصري في حالة ترقب مستمر لمثل هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين.
فبالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق القانون اعتبارا من يوم 9 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وحرصت الحكومة عند وضع القانون مراعاة تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا كركن أساسي في السياسة المالية للدولة، كما أنه من المتوقع أن يدر تطبيق القانون موارد إضافية تستخدم لتدعيم برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
ومن المميزات الأخرى للقانون العمل على إدخال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المنظومة الضريبية وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة البيانات والمعلومات عن الممولين تمكن من عملية الحصر الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
وكان عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد صرح بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى المواطنين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الأساسية، وأن القانون ليس بجديد وأنه مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأوضح أن القانون يطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهو يعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات، كما أن الضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا حماية الشرائح الأقل دخلا ووصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن الأثر التضخمي المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة في الأسعار على محدودي الدخل، مضيفا أن هناك 57 مجموعة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير "إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه.. وهذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجي تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا، وأيضا معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة، ودعم التأمين الصحي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%".
وفيما يتعلق بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي صدر في سبتمبر الماضي وسيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره، يهدف إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية قد صرح بأن القانون يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى، وأن القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات، وذلك بهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية.. وتوقع أن الحصيلة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات تبلغ حوالي 15 مليار جنيه من الفصل في آلاف النزاعات.
وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات سواء منازعات جنائية أو مدنية، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبي، حيث تبلغ عدد المنازعات الضريبية نحو 160 ألف نزاع ضريبي حسب تصريحات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتستهدف السياسات الضريبية في مصر التي تطرحها الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل، وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية، كما تعمل الحكومة على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار، وأن مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات.
وتسعى وزارة المالية لإصدار قانون الجمارك الجديد، وذلك لتقليل معدلات التهرب والعمل وفقا للمنظومة العالمية، وتهدف التعديلات المقترحة للقانون إلى ضبط العمل بالمنافذ الجمركية وتطوير دورة العمل الجمركي والربط بين جميع الجهات والهيئات المتعاملة مع مصلحة الجمارك، وذلك لضمان تأمين عملية التبادل الإلكتروني السريع والآمن لجميع المستندات والتوافق مع نظم التوقيع الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وجميع الجهات والهيئات الحكومية والدولية، وكذا المستندات المقدمة من جانب المصانع والمصدرين والمستوردين.
ومن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج والمفرج عنها، واستحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة.
ولسد ثغرات التهريب، نصت التعديلات على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة.
كما تضمنت التعديلات عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخله بالشرف أسوة بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم.
أما بالنسبة للتعريفة الجمركية، فقد تم تعديلها خلال العام مرتين، حيث صدر في يناير الماضي القرار رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.. وفي أول ديسمبر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرح بأن التعريفة الجديدة شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل (الأثاث، وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين، والسيراميك، والسجاد، والمصنوعات الجلدية، والصابون، والمنظفات الصناعية، ومستحضرات التجميل، والأقلام، وأجهزة الريسيفر، والديكور، والأجهزة الكهربائية).
والنوع الثاني، هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشمل هذه السلع الفواكة الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاه والعصائر والأيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان ومصنوعات الكريستال.
كما تستهدف التعديلات توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة
قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، فضلا عن مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة.
وانتهت وزارة المالية في سبتمبر الماضي من اتخاذ عدد من الإجراءات الجمركية الرامية إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع صادراتها، حيث شملت الإجراءات تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والعين السخنة، تمهيدا لتعميمه في جميع المنافذ الجمركية، حيث يسمح هذا النظام لممثلي الجمارك والجهات الرقابية الأخرى تقديم جميع خدماتهم للمجتمع التجاري من مكان واحد بالميناء، مما أسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي بصورة كبيرة لتصل في الموانئ الأربعة إلى 3 ساعات فقط.
وإيمانا من وزارة المالية بضرورة إتاحة قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة وتحديد أولوياتهم من الإنفاق العام، فقد حرصت الوزارة خلال العامين الماضين على إجراء حوارات مجتمعية مستمرة ودائمة مع كافة أطياف المجتمع من منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص والأحزاب السياسية، وذلك عند إصدار أية تقارير تتضمن توجهات السياسة المالية للدولة، ويأتي على رأس تلك الإصدارات، "البيان المالي التمهيدي" و"موازنة المواطن".
فقد أصدرت وزارة المالية في أبريل الماضي البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 - 2017، وذلك لتكمل خطاها الراسخة نحو إشراك المواطن في كافة مراحل إعداد مشروع الموازنة التي ينبغي في الأساس أن تعبر عن طموحاته وتلبي مطالبه.
وتحت شعار "حقك تعرف موازنة بلدك"، قامت الوزارة في سبتمبر الماضي بإطلاق الإصدار السنوي الثالث من موازنة المواطن لتعرف المواطن البسيط بأهم ملامح موازنة العام المالي الحالي 2016 - 2017، والسياسات المالية المخطط تنفيذها على المدى المتوسط والطويل.
أما بالنسبة لأهم ملامح تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2016 - 2017، فتبلغ تقديرات الإيرادات العامة نحو 670 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 29% عن المتوقع، بينما تبلغ تقديرات المصروفات العامة نحو 975 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 5ر20%، وفي ضوء هذه التطورات يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة نحو 319 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي 13 نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 - 2018، حيث يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 5ر8 - 5ر9% من الناتج المحلي مقابل 2ر12% في عام 2015 - 2016 وعجز مستهدف 8ر9% في العام المالي الحالي 2016 - 2017.
كما يستهدف خفض مستويات الدين العام الحكومي في حدود 92 - 94% من الناتج المحلي نهاية يونيو 2018، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 4 - 5 % خلال 2017 - 2018 بحيث يرتفع إلى 6% على المدى المتوسط وخفض معدلات البطالة إلى مستويات تترواح بين 11 - 12% خلال العام المالي 2017 - 2018 وتنخفض إلى نحو 9 - 10% على المدى المتوسط.
وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو "الحد الأقصى للتمويل الطبيعي من الصندوق"، حيث يمثل الاتفاق مع الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين.
وفي 11 نوفمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، حيث بلغت الشريحة الأولى نحو 2.75 مليار دولار، ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في شهر أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار.
وبحسب وزارة المالية، يتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممدد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الإصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة.
وذكرت الوزارة أن القرض سيتم سداده بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة، وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التي يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 - 1.65%.
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قد صرح بأن توجه حصيلة الاقتراض من الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018 - 2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولي (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015 - 2016، ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017 - 2018، وخفض حجم الدين الحكومي، والذي يقترب من حجم الناتج المحلي حاليا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018 - 2019، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018 - 2019.
وفي 9 نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة المالية سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي.
وتم إصدار سندات بقيمة 1360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية قد أعلن عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا في نوفمبر الماضي إلى عدم استقرار أسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الأمريكية.
وفي 3 نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة عن عدد من الإجراءات الإصلاحية الضرورية، والتي تأتي استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء في تنفيذه منذ منتصف عام 2014 بهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وخفض مستويات التضخم، وزيادة معدلات النمو والتشغيل بما يتناسب مع الإمكانيات والطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.
ويأتي على رأس القرارات الأخيرة قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف بهدف تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي وإنهاء السوق الموازية، وراعت الحكومة بأن تسير القرارات الإصلاحية جنبا إلى جنب مع تطبيق إجراءات إضافية لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودي الدخل.
ومن ضمن القرارات زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية شهر يونيو 2017، بدعم إضافي 5ر2 مليار جنيه مع خفض سن المستفيدين من 65 إلى 60 عاما، وصرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو الماضي، وذلك طبقا لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد بتكلفة تصل لنحو 5ر3 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأيضا زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا من 18 جنيها إلى 21 جنيها، بتكلفة إضافية قدرها 5ر2 مليار جنيه، علما بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيها شهريا لتصل إجمالي التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة.
وتستهدف الحكومة الانطلاق بخطى حثيثة نحو تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات القادمة من خلال تحقيق أكبر قدر من الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل واضح على مستوى معيشة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفعالية البرامج ذات البعد الاجتماعي، ويعيد الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.