قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خلال ال4 سنوات المقبلة رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي من 12.6% إلى 16%. وأشار «الجارحي»، خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إلى أن الوصول لهذه النسبة سيساهم في تخفيض عجز الموازنة 3%، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية دون تغيير السياسات الضريبية القائمة أو فرض مزيد من الأعباء على الملتزمين، وذلك من خلال اتخاذ خطوات جادة لحصر القطاعات المتهربة من الضريبة والقطاعات غير الرسمية، لتحصيل حق المجتمع. وأوضح أن كل الجهات تتعامل على هذا الملف، منها البنك المركزي، الذي ينفذ حاليًا المجلس القومي للمدفوعات للحد من التداول النقدي «الكاش»، وبالتالي سرعة الوصول إلى الممولين غير المسجلين، وأيضا وضع حوافز للدمج القطاعات غير الرسمية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن الحوافز الخاصة بإمساك الفواتير. وأضاف «الجارحي» أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز ضريبية، ولكنه لم يتعامل مع الإعفاءات الشاملة، لأنها لم تعد الطريقة الأفضل لجذب الاستثمارات. وحول المعايير المحاسبية الضريبية لفروق العملة، أشار «الجارحي» إلى أنه تم بالتعاون مع جمعية المحاسبين وضع نسب فروق العملة لأعوام «2013-2015»، كما سيتم الإعلان قريبا عن المعايير المحاسبية لفروق العملة عن 2016، بما يحافظ على الشركات، وبما لا يؤثر بشكل ضخم على الحصيلة الضريبية. كما أشار إلى أن ما تم من إصلاحات اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة في مصلحة البلد والصناعة، ويعطي فرصًا كبيرة لنمو الصناعة المحلية كبدائل للاستيراد، كما أنها تخلق فرصًا ضخمة في التصدير، مشيرا إلى أن هناك تحركات لانتقال بعض المستوردين إلى التصنيع المحلي، مشددًا على أن مساندة الصناعة المحلية من الأمور المهمة حاليًا. وأكد «الجارحي» أن الصادرات المصرية بلغت 18 مليار دولار، في حين أن صادرات تركيا بلغت 150 مليار دولار، وإندونيسيا 200 مليار دولار.
