الضرائب تخضع أمام «غول الدولار»

تعقدت الأزمة بين مصلحة الضرائب وشركات الاستثمار بشأن المعاملة الضريبية لفروق التعاملات بالنقد الأجنبى، وذلك فى ضوء الارتفاع الرهيب الذى يستمر يوميا فى سعر الدولار، حيث تجاوز سعره 11 جنيها فى السوق الموازية، مقارنة بثبات سعره الرسمى الصادر عن البنك المركزى عند 888 قرشا فقط، مما يزيد من أعباء التكاليف الناتجة عن لجوء الشركات لتدبير احتياجاتها التمويلية من الدولار عبر السوق الموازية دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة، وينتج عن ذلك الخلاف الحالى بين المصلحة والشركات حول طريقة حساب فروق تقييم العملة ضمن إقرارات الموسم الضريبى الحالى.
وأجبرت هذه الأزمة مصلحة الضرائب على إعادة النظر فى موقفها الذى أعلنه عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب من رفض مطالب المستثمرين ووكلائهم من المحاسبين تطبيق «سعر استرشادى» للدولار تتم المعاملة الضريبية على أساسه، وبدأت فى دراسة اللجوء إلى حل بشأن هذه الأزمة.
وجاءت استجابة مصلحة الضرائب خلال مؤتمر جمعية خبراء الضرائب المصرية الأخير، حيث أثار المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية القضية، مؤكداً أن التعديلات الضريبية الصادرة مؤخراً لم يكن بعضها كافياً لتلبية طموحات المجتمع الضريبى خلال هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وأبرز هذه التعديلات ما يتعلق بالمادة 70 من اللائحة التنفيذية الخاصة باعتماد الإيرادات والتكاليف، والتى كانت قبل التعديلات تتفق مع المعايير المحاسبية المصرية والدولية، إلا أنه بعد إلغاء هذه المادة وتعديل المادة رقم 24 من القانون أصبحت هناك ردة فى التطبيق، وذلك بإقرار اعتماد الإيرادات والتكاليف الناتجة عن إعادة تقييم العملات الأجنبية الفعلية، مما يؤدى إلى حدوث اختلاف والتباس فى الوصول إلى نتائج مقبولة بشأن تحديد قيمة الضريبة المستحقة على الممولين.
وطالب «عبدالغنى» بضرورة بحث العودة إلى العمل بالقواعد التى تتفق مع المعايير المحاسبية فى حساب التكاليف والإيرادات للحد من الخلافات الضريبية.
ورداً عن هذه المطالب أعلن رجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقات الدولية بالمصلحة، عن إجراء مناقشات مع جمعيات الضرائب المهنية لدراسة الأثر المالى لفروق تدبير النقد الأجنبى، موضحاً أن المصلحة تسعى لإيجاد آلية لمعالجة فروق تدبير العملة من السوق الموازية، وذلك دون المساس بالمعالجة الضريبية الخاصة بإعادة فروق تقييم العملة التى تتم وفقاً للمادة 24 من قانون الضرائب، موضحاً أن الفروق ذات الطبيعة النقدية مثل فروق البنوك سيتم التعامل عليها على أساس أنها فروق فعلية وليست دفترية، مؤكداً أنه لم يصدر بشأنها تعليمات تنفيذية حتى الآن.
وكشف الدكتور حسن عبدالله، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة، عن إجراء محاولات سابقة للمصلحة لحل أزمة المعاملة الضريبية لنشاط الشركات وفقاً للنقد الأجنبى، مؤكداً أنه كان قد تم تشكيل لجنة فنية ثلاثية من رئيس المصلحة السابق الدكتور مصطفى عبدالقادر بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى، لوضع قوائم استرشادية للتعامل الضريبى مع المغيرات فى أسعار النقد الأجنبى بسوق الصرف خلال الفترة الماضية، موضحاً أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سعر استرشادى وفقاً لمطالب اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وذلك بزيادة نسبة 7٪ عن السعر المعلن للدولار من البنك المركزى، فيما يتعلق بالتمويل الذى يتم من خارج الجهاز المصرفى عبر السوق الموازية.
وأكد أن المصلحة تحاول إعادة تشكيل هذه اللجنة بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات للتوصل إلى سعر يتم التعامل عليه فى المحاسبة الضريبية لنشاط الشركات التى تتعامل بالنقد الأجنبى.