قبل انتهاء الفترة القانونية لإقرارات الأشخاص الاعتبارية

خبراء الضرائب يطالبون وزير المالية بحل مشكلة فرق تدبير العملة

انتهت أمس الفترة القانونية لتقديم الاقرار الضريبي للأفراد والأشخاص الطبيعيين. وتمتد الفترة الي نهاية ابريل الحالي للشركات والأشخاص الاعتبارية.
طالب خبراء الضرائب الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بالتدخل لوضع حلول عملية لمشكلة الأعباء المالية التي تحملها المستوردون لتدربي النقد الأجنبي من السوق السوداء بأسعار أعلي من الأسعار المعلنة في البنوك.
وأكد الخبراء علي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والجهاز المصرفي واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال ومكاتب المحاسبة الضريبية لتحديد سعر استرشادي للدولار يمكن به محاسبة الشركات ضريبيا خلال الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار في السوق السوداء.
قال الخبراء ان الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة في سوق صرف العملات الأجنبية أدت الي وجود أكثر من سعر في السوق لتلك العملات وعلي رأسها الدولار واليورو ووصل الفرق بين السعر الرسمي بالبنوك وسعر السوق الموازي للدولار الي ما يتراوح بين 50 و80 قرشا قبل الاجراءات التي اتخذتها البنك المركزي لاعادة الانضباط مرة أخري للسوق.
أشار الخبراء الي أن هذه الأزمة دفعت الشركات الاستثمارية الي تدبير النقد اللازم لتغطية احتياجاتها الاستيرادية من السلع ومدخلات الانتاج من السوق الموازي دون وجود مستند أو ايصال تغيير العملة. ونتج عن هذه المشكلة فروق أسعار لا تعترف بها الضرائب في الوقت الحالي نتيجة عدم وجود تعليمات تنفيذية من ادارة الفحص الضريبي بذلك مما سيؤدي الي تحميل الشركات بأعباء ضريبية اضافية وغير مبررة كما يخلق مشكلات أمام وكلاء الشركات من المحاسبين عند اعداد الاقرارات الضريبية الجديدة واعتمادها.
قال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه في ظل التزام مأموريات الضرائب حاليا باعتماد السعر المعلن من البنك المركزي في المحاسبة الضريبية ووجود فروق أسعار في تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التي تمت بأسعار العملات في السوق الموازي لا تعترف بها الضرائب وتعتبرها مصروفات بدون مستند هناك مشكلة في المحاسبة الضريبية وفي اعداد الاقرارات الضريبية الجديدة لتلك الشركات لأن عدم اعتداد المأموريات بفروق الأسعار للجزء المغطي من خلال السوق الموازي للصفقات الاستيرادية خلال الفترة الماضية سيخلق أعباء ضريبية غير حقيقية علي تلك الشركات ويؤثر سلباً علي المصداقية الواجبة بين طرفي العمل الضريبي ممثلين في "مصلحة الضرائب من ناحية والممول ووكيله من المستشارين الضريبيين" من ناحية أخري.
واقترح عبدالغني لحل هذه المشكلة قيام الادارة الضريبية بسرعة اصدار تعليمات تنفيذية جديدة من ادارة الفحص الضريبي لمعالجة هذه المشكلة بموضوعية علي غرار ما قامت به في حالات مماثلة خلال السنوات الماضية عند اصدارها أسعار استرشادية لأسعار صرف العملات الأجنبية خاصة بالمعالجات الضريبية تكون مبنية علي الواقع الفعلي لأسعار صرف تلك العملات بسوق النقد سواء الرسمي أو الموازي حتي لا تتحمل القطاعات الاقتصادية بأعباء ضريبية اضافية وغير مبررة تضاعف من المشكلات الاقتصادية التي تواجه النشاط الاقتصادي بصفة عامة منذ أكثر من أربع سنوات.
وطالب المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من البنوك ومصلحة الضرائب وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمحاسبين للوصول الي سعر استرشادي للدولار يتم به حساب الشركات خلال فترة الأزمة.
وحذر عادل بكري المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية من خطورة استمرار أزمة المعالجة الضريبية لفروق أسعار الصرف للنقد الأجنبي والتي حدثت خلال الأزمة الراهنة. مطالبا باصدار الادارة الضريبية كما عودتنا في التعامل مع مثل تلك الأزمات الطارئة في السنوات الماضية تعليمات تنفيذية ملزمة للمأموريات بسعر استرشادي للدولار. حتي لا تحدث مشكلات كبيرة في اعداد وقبول الاقرار الضريبي للموسم الحالي الممتد حتي 30 ابريل الحالي.