«المالية»: آلية لحساب مصاريف تدبير العملة لخصمها من ضريبة المستوردين

وافقت مصلحة الضرائب المصرية، على دراسة آلية لحساب مصاريف تدبير العملة، بالنسبة للأنشطة الاستيرادية، وذلك بهدف احتسابها كأعباء مؤيدة بمستندات، يتم مراعاتها عند المحاسبة الضريبية.
وكان أعضاء الغرف التجارية من المستوردين من الخارج، قد أبلغوا رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، بضورة إيجاد آلية لحساب تلك المصاريف والأعباء، خاصة أن البنوك ما زالت تطلب من المستوردين مصاريف بدل تدبير العملة، فضلا عن أن البنك المركزي كان قد فرض عمولة تصل إلى 2%، كان يتم إضافتها على السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الجنيه على مدار عدة أشهر.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته الغرف التجارية، بحضور رئيس مصلحة الضرائب وعدد كبير من قياداتها.
وقال تجار ومستوردون، إنهم يواجهون مشاكل كبيرة في تدبير العملة، لدرجة أن البنوك تطلب عملات ومصاريف تدبير لتلك العملة، فضلا عن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، إلى نحو 750 قرشا للدولار الواحد، الأمر الذي لن تعترف به مصلحة الضرائب عند محاسبتهم ضريبيا.
وقرر المؤتمر بعد موافقة ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، تشكيل لجان قطاعية بين المصلحة واتحاد الغرف التجارية، تشارك بها الشعب العامة والنوعية القطاعية المختلفة، لإعادة النظر في أسس المحاسبة الضريبية لكل القطاعات، والقضاء على التشوهات والخلافات التي تنشأ في المحاسبة الضريبية.
وقرر المؤتمر أيضا إعادة تفعيل لجان الممول والضريبة بالغرف التجارية بالمحافظات، واللجنة العليا بالاتحاد، مع منح تلك اللجان تفويضات لحل وتصفية الخلافات بين التجار، و مصلحة الضرائب في إطار القانون.