خبراء الضرائب يطالبون باحتساب

فرق تدبير العملة خلال أزمة الدولار

طالب خبراء الضرائب ومجتمع الاعمال الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية تأخذ في اعتبارها الاعباء المالية التي تحملها المستوردون لتدبير النقد الأجنبي من السوق السوداء بأسعار أعلي من الاسعار المعلنة في البنوك.
قال الخبراء أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة في سوق صرف العملات الأجنبية أدت إلي وجود أكثر من سعر في السوق لتلك العملات وعلي رأسها الدولار واليورو ووصل الفرق بين السعر الرسمي بالبنوك وسعر السوق الموازي للدولار إلي ما يتراوح بين 50 و80 قرشاً قبل الاجراءات التي اتخذتها البنك المركزي لاعادة الانضباط مرة اخري للسوق.
اشار الخبراء إلي أن هذه الازمة دفعت الشركات الاستثمارية الي تدبير النقد اللازم لتغطية احتياجاتها الاستيرادية من السلع ومدخلات الانتاج من السوق الموازي دون وجود مستند أو ايصال تغيير العملة. ونتج عن هذه المشكلة فروق اسعار لا تعترف بها الضرائب في الوقت الحالي نتيجة عدم وجود تعليمات تنفيذية من ادارة الفحص الضريبي بذلك مما سيؤدي إلي تحميل الشركات باعباء ضريبية اضافية وغير مبررة كما يخلق مشكلات امام وكلاء الشركات من المحاسبين عند اعداد الاقرارات الضريبية الجديدة واعتمادها.
قال اشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جميعة خبراء الضرائب المصرية انه في ظل التزام مأموريات الضرائب حالياً باعتماد السعر المعلن من البنك المركزي في المحاسبة الضريبية ووجود فروق اسعار في تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التي تمت باسعار العملات في السوق الموازي لا تعترف بها الضرائب وتعتبرها مصروفات بدون مستند هناك مشكلة في المحاسبة الضريبية وفي اعداد الاقرارات الضريبية الجديدة لتلك الشركات لأن عدم اعتداد المأموريات بفروق الاسعار للجزء المغطي من خلال السوق الموازي للصفقات الاستيرادية خلال الفترة الماضية سيخلق اعباء ضريبية غير حقيقية علي تلك الشركات ويؤثر سلباً علي المصداقية الواجبة بين طرفي العمل الضريبي ممثلين في "مصلحة الضرائب من ناحية والممول ووكيله من المستشارين الضريبيين" من ناحية اخري.
واقترح عبدالغني لحل هذه المشكلة قيام الادارة الضريبية بسرعة اصدار تعليمات تنفيذية جديدة من ادارة الفحص الضريبي لمعالجة هذه المشكلة بموضوعية علي غرار ما قامت به في حالات مماثلة خلال السنوات الماضية عند اصدارها اسعار استرشادية لاسعار صرف العملات الأجنبية خاصة بالمعالجات الضريبية تكون مبنية علي الواقع الفعلي لاسعار صرف تلك العملات بسوق النقد سواء الرسمي أو الموازي حتي لا تتحمل القطاعات الاقتصادية بأعباء ضريبية اضافية وغير مبررة تضاعف من المشكلات الاقتصادية التي تواجه النشاط الاقتصادي بصفة عامة منذ أكثر من أربع سنوات.
وحذر عادل بكري المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية من خطورة استمرار أزمة المعالجة الضريبية لفروق أسعار سعر الصرف للنقد الأجنبي والتي حدثت خلال الأزمة الراهنة باصدار الادارة الضريبية كما عودتنا في التعامل مع مثل تلك الأزمات الطارئة في السنوات الماضية تعليمات تنفيذية ملزمة للمأمور الفاحص بالمأموريات حتي لا تحدث مشكلات كبيرة في اعداد وقبول الاقرار الضريبي للموسم الحالي الممتد حتي 30 ابريل القادم.