مصلحة الضرائب تدرس حل أزمة فروق سعر الدولار

تدرس مصلحة الضرائب، حاليًا، التوصل إلى حل بشأن أزمة المعاملة الضريبية لفروق التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك في ضوء الاختلاف بين السعر الرسمي الصادر من البنك المركزي وما يواكبه من سعر الدولار بالسوق الموازية.
وأكد رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بالمصلحة خلال مؤتمر جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني ،أمس، عن إجراء مناقشات مع جمعيات الضرائب المهنية لدراسة الأثر المالي لفروق تدبير النقد الأجنبي ، موضحًا أن المصلحة تسعى لإيجاد آلية لمعالجة فروق تدبير العملة من السوق الموازية ، وذلك دون المساس بالمعالجة الضريبية الخاصة بإعادة فروق تقييم العملة التي تتم وفقًا للمادة 24 من قانون الضرائب، موضحًا أن الفروق ذات الطبيعة النقدية مثل فروق البنوك سيتم التعامل عليها على أساس أنها فروق فعلية وليست دفترية، مؤكدًا انه لم يصدر بشأنها تعليمات تنفيذية حتى الآن .
وكشف الدكتور حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة عن إجراء محاولات سابقة للمصلحة لحل أزمة المعاملة الضريبية لنشاط الشركات وفقًا للنقد الأجنبي ، مؤكدًا أنه كان قد تم تشكيل لجنة فنية ثلاثية من رئيس المصلحة السابق الدكتور مصطفى عبد القادر بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي، لوضع قوائم استرشادية للتعامل الضريبي مع المغيرات في أسعار النقد الأجنبي بسوق الصرف خلال الفترة الماضية، موضحًا أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سعر استرشادي وفقًا لمطالب اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وذلك بزيادة نسبة 7% عن السعر المعلن للدولار من البنك المركزي، فيما يتعلق بالتمويل الذي يتم من خارج الجهاز المصرفي عبر السوق الموازية.
وأكد أن المصلحة تحاول إعادة تشكيل هذه اللجنة بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات للتوصل إلى سعر يتم التعامل عليه في المحاسبة الضريبية لنشاط الشركات التي تتعامل بالنقد الأجنبي.