"المالية" : الإعلان عن آليات إنهاء المنازعات الضريبية بالتعاون مع مجلس الدولة قريبا

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن هناك اتجاها لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتي صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال مع الضرائب.
وأضاف الجارحي، في بيان له اليوم، أنه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولي الضرائب، لافتا إلى أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة، وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بعيد العمال أكد أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقوي العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل أفضل لمصر، مطالبا بالعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وحفز الإنتاج وزيادة التصدير، وهو ما يلقي بعبء إضافي على كاهل العاملين بوزارة المالية من أجل العمل على علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الإنتاجي وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجاري ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض في العملات الصعبة.
وقال الجارحي إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة خاصة ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية ورفع كفاءة مقار المأموريات الضريبية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك من أجل تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية بصورة عادلة بين الجميع.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري.
وأضاف أنه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة وتبني آليات تحليلية لنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية او التجارية او المهن الحرة حتي نصل الي ربط ضريبي لهذه الأنشطة بصورة محترفة ودقيقة والأهم عادلة للممول وللخزانة العامة.
وقال إن الوزارة تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريك لهم في الأرباح، حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلى 22.5% ولذا من مصلحتنا أن تنمو أعمالنا معا ويحققوا أرباحا وتتزايد أعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل .
وأضاف أنه بمثل اهتمامه بممولي الضرائب فإنه أيضا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة فلا يجب أن نسمح لأي كان أن يحقق أرباحا ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لأن هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط على الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل وهي الشريحة التي نضعها دائما نصب أعيينا في أية قرار أو سياسة تتبناها الدولة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا سريعا بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 إلى 18 جنيها شهريا للتخفيف من آثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن استقرار وشفافية النظم الضريبية من أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي في حين يأتي سعر الضريبة في ترتيب متأخر بقائمة أهم محددات الاستثمار في بلد ما.
وحول ما أثير عن مدى احتياج مصر لمنح حوافز ضريبية، أكد المنير أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي أمر أهم من منح الحوافز الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نوع من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه سنويا، وهو ما يعني أن صغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل.
وأضاف أن أحد أولويات الوزارة الحالية وضع نظام ضريبي مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لضم هذا النوع من المنشآت للمنظومة الضريبية وتحفيزهم على النمو .
وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والمصالح الضريبية خاصة في ملف تطوير السياسات الضريبية وتحسين مستوى رضا ممولي الضرائب على الخدمات التي تقدمها لهم مصلحة الضرائب من أجل مزيد من الالتزام الطوعي في سداد الضرائب وتقليل حالات التهرب الضريبي، لافتا إلى أن السياسات الضريبية بطبيعة الحال هي مسئولية الوزارة في المقام الأول نظرا لإسهام الإيرادات الضريبية الكبير في الإيرادات العامة، حيث تسهم الضرائب بنحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وكشف عن وضع خطة لتطوير بيئة العمل بمأموريات الضرائب ، حتى تحقق مستويات أداء تضارع المستويات العالمية من خلال العمل على تطوير مقار المأموريات ورفع كفاءة البرامج التدريبية لتصبح برامج على أعلى درجة من الكفاءة وليست على حد تعبيره مجرد سد خانة وحتى يصبح العاملين بالضرائب على مستوى يضارع العاملين بمكاتب المحاسبة الدولية، إلى جانب تعزيز صورة مأمور الضرائب باعتباره ممثل لهيبة الدولة ومكانتها.
وأشار المنير إلى أن الخطة تشمل أيضا تطوير نظم الحوافز للعاملين بالضرائب لترتبط بصورة أشمل بحجم الأداء على مدار العام وليس فقط في أشهر الحصيلة، بجانب حجم الإنجاز المتحقق في فحص الملفات وطريقة التعامل مع ممولي الضرائب وأداء منضبط في مواجهة حالات التهرب الضريبي بحيث يطبق عليها القانون دون تعنت.
ودعا إلى التركيز أكثر على منع التهرب الضريبي وتجفيف منابعه إلى جانب مواجهة حالات التجنب الضريبي الدولي وتبني البعض لممارسات ضريبية ضارة بحقوق الخزانة العامة .
وأكد أن التهرب الضريبي جزء من ثقافة المجتمع وعلاجه يتمثل جزء منه في تعريف المجتمع الضريبي بأوجه الإنفاق العام الممولة من حصيلة ما يسددونه من ضرائب ورسوم، لافتا إلى أن من الملفات التي ستوليها الوزارة والإدارة الضريبية اهتمام أكثر في الفترة المقبلة ملف ضريبة التصرفات العقارية التي حققت حصيلة بقيمة 400 مليون جنيه وضرائب المهن الحرة والتي حققت أقل من 900 مليون جنيه وهي مستويات لا تعبر عن حقيقة نشاط هذين القطاعين.
وأشار إلى تشكيل وحدة بالوزارة ومجموعات عمل للتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية من خلال خطة لتفعيل تطبيق القانون خاصة أن هناك جوانب كثيرة به غير مفعلة حاليا، لافتا إلى أن هناك 10 مناطق جغرافية بالجمهورية ينتظر أن تحقق الحصيلة المستهدفة والمقدرة بنحو ملياري جنيه، ولذا سنركز على سرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم إلى جانب وضع آلية جديدة للاخطار بالربط الضريبي وسرعة الفصل في الطعون الضريبية.
وحول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أكد المنير أن هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة أكبر أو الحصول على قرض من البنك الدولي لسد عجز الموازنة العامة وإنما نستهدف من القانون الجديد في الأساس تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتقليل عدد الإعفاءات والاستثناءات من الضريبة.
وأشار إلى أن رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو أيضا جزء من منظومة يجري صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة لتشجيعها على الالتزام الطوعي .
وكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل بالفعل إلى مجلس النواب ولكنه لم يحال بعد إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتا إلى المراجعة شملت بعد المواد التي يعاد النظر في صياغتها ومواد أخرى يجري عليها تعديل جزئي وسوف يتم عرض مشروع القانون بصورة نهائية على مجلس النواب قريبا.
ومن جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن حصيلة الإيرادات الضريبية حتى الآن بلغت نحو 200 مليار جنيه، متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالي الحالي إلى 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى تحسن النشاط الاقتصادي، فضلا عن جهود توسيع القاعدة الضريبية حيث تم فتح 400 ألف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل و22 ألفا بضرائب المبيعات.
وأضاف أن المصلحة تخطط لتبني آليات مميكنة للحصر الضريبي لضم المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي والحد من حالات التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها سواء مستوردة أو محلية حتى المستهلك النهائي.
وحول مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية، كشف مطر عن تلقي المصلحة لنحو 2.125 مليون إقرار من الأفراد الموسم الحالي بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي، لافتا إلى أن إقرارات الأشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 ألفا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% إلى 22.5% فقط مع زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه للفرد وأيضا إلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% التي كانت مفروضة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه.
وقال إن هذه المؤشرات تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكسه أيضا ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن ترتفع النسبة بنهاية العام المالي الحالي إلى 25%، لنحقق إجمالي إيرادات ضريبية بنحو 342 مليار جنيه.