سجلت تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية لمصر، تراجعا ملحوظا على فترة 5 سنوات، بنحو 120 نقطة، لتصل إلى 330 نقطة أساس حاليًا، مقابل 450.66 نقطة أول يناير الماضى، و385.16 نقطة فى فبراير، تبعا لتقرير صادر عن بنك باريبا الفرنسي، الإثنين. وأكد البنك، أن التحسن فى التكلفة المصرية- الذى بلغ (-120 نقطة) منذ بداية العام- كان أسرع مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الكبرى، مثل المكسيك وإندونيسيا والفلبين (-25 نقطة)، والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا (- 60 نقطة)، كما أنها أفضل 100 نقطة مقارنة بتونس، رغم تمتع الأخيرة بتقييم ائتمانى أعلى 3 درجات من القاهرة. وأوضح التقرير، تراجع العائد على سندات مصر استحقاق عام 2020، بنحو 120 نقطة أساس (ال100 نقطة تعادل %1)، ليصل إلى %4.531، مقارنة بسعر الكوبون وقت الاكتتاب %5.75 كما هبط العائد على الآجال الثلاثة للسندات التى طرحتها وزارة المالية، نهاية يناير الماضى بين 48 و64 نقطة أساس، قابل ذلك ارتفاع فى أسعار التداول عليها، مع زيادة وتيرة الإقبال على اقتنائها. يذكر أن العائد على أدوات الدين الخارجية، أو المصدرة بالعملة الأجنبية، يرتبط بنظرة المستثمر، فكلما استشعر ارتفاع معدلات المخاطر، وضعف القدرة على استرداد أمواله، أدى ذلك إلى طلب زيادة العائد على تلك الأدوات، لتناسب حجم المخاطر التى سيتحملها خلال فترة اقتنائه لها. وهبط العائد على السندات أجل 5 سنوات 53.6 نقطة أساس، إلى %5.589، مقارنة ب%6.125 سعر الكوبون وقت الطرح أواخر يناير الماضى، كما تراجع العائد على السندات أجل 10 سنوات، بنحو 63.7 نقطة، ليصل إلى %6.863، مقابل %7.5 سعر الكوبون عليها