محللان: تكلفة السندات الدولارية مناسبة لظروف مصر الاقتصادية

- الأرجنتين حصلت على فائدة 7.5% على سندات بأجل 10 أعوام رغم وضع عجز الموازنة الأفضل
طرحت مصر أخيرا سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% على التوالى. وتزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاث على سعرها على السندات المصرية التى تم طرحها فى 2015، بأجل 10 سنوات، بعائد قدره 6%.
واعترض عدد من خبراء الاقتصاد على نسبة الفائدة على السندات المصرية الأخيرة، واعتبروها مرتفعة جدا، إلا ان يوسف بشاى، ممثل بنك بى إن بى باريبا، وهو من البنوك المشاركة فى إدارة الطرح، يرى ان السندات المصرية حصلت على اسعار فائدة مناسبة وتنافسية إذ تم مقارنتها بطروحات دول تشبه مصر من ناحية التصنيف الائتمانى والوضع الاقتصادى.
ومن بين هذه الدول الأرجنتين، حيث وصل العائد على سندات طرحتها فى ابريل من العام الماضى إلى 7.5% لأجل 10 سنوات، وهو نفس العائد على شريحة السندات المصرية التى يصل أجلها إلى 10 سنوات، علما بأن الدولة اللاتينية لديها ميزات نسبية مقارنة بمصر، فمثلا يقل كل من عجز الموازنة والميزان التجارى فى الارجنتين عن نصفهما فى مصر. وأشار إلى ان الارجنيتن أيضا بدأت تطبيق الاصلاحات الاقتصادية قبل مصر بمدة تزيد على عام، كما أن تكرار اصدارات الارجنتين ساهم فى تراجع العائد إلى 7% خلال يناير الماضى.
ويشير بشاى، إلى ان ارتفاع قيمة الفائدة على السندات الدولارية المطروحة أخيرا، مقارنة بقيمة الفائدة على السندات الدولارية المطروحة فى عام 2015، جاء نتيجة لتغيير اوضاع السوق العالمية، وارتفاع المخاطر فى الاسواق الناشئة نتيجة لتباطؤ حركة التجارة العالمية، وأيضا انخفاض معدلات النمو العالمية، «تسعير السندات الدولية يحدد وفقا لقيمة الفائدة على سندات الخزانة الامريكية، بالإضافة إلى الجدارة الائتمانية للدولة المصدرة للسندات»، وفقا لبشاى.
وفى المقابل كان هامش المخاطر للاقتصاد المصرى عند 370 نقطة فى عام 2015 ووصل إلى 504 نقاط الآن نتيجة ارتفاع المخاطر على ديون الاسواق الناشئة، كما كان سعر الفائدة على سندات الخزانة الامريكية عند 2.3%، «وزادت إلى 2.5%»، وفقا لممثل بنك بى ان بى باريبا فى الطرح.
وكانت وزارة المالية قد طرحت قد طرحت سندات دولارية فى عام 2015، بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، فى شريحة آجال 10 سنوات فقط، وأن حجم الطلبات فى هذا الطلب بلغ 4.5 مليار دولار.
وأشار بشاى إلى ان تسعير السندات المصرية يعكس قيمة السندات المستحقة فى عام 2025، والتى يتم تداولها حاليا، حيث وصل سعر العائد عليها إلى 7.25%، وهو ما يعكس القيمة العادلة للسندات المصرية»، واضاف أن زيادة سعر الفائدة على السندات المطروحة أخيرا، يعوض فارق المدة الإضافية فى السندات المطروحة. «مصر لم تدفع علاوة اصدار على السندات المطروحة أخيرا»، كما يقول بشاى، مشيرا إلى ان تركيا والارجنيتن قد دفعا علاوة إصدار عن طرحهما للسندات خلال الشهر الماضى، بما يتراوح ما بين 20 و30 نقطة.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد اشار خلال موتمر صحفى بداية الاسبوع الحالى، إلى أنه من المتوقع أن تدخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، بداية الشهر الحالى، مضيفا أن آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 آجال، الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12%، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5%، و30 عاما بمعدل فائدة 8.5%، مؤكدا أن التداول بدأ على السندات المصرية فى بورصة لوكسمبورج يوم الخميس من الاسبوع الماضى.
وتؤكد ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، على نفس وجهة النظر، وتقول إن اسعار العائد على السندات الدولية المصرية يعد مناسبا «فى ظل التقلبات التى تشهدها السوق الدولية وخاصة الاسواق الخليجية، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية»، مضيفة «المستثمرون المشاركون فى السندات المصرية كانوا يحتاجون إلى طمأنة من خلال عائد مجزٍ لاستثماراتهم، بالإضافة إلى طمأنة بشأن الاصلاحات الاقتصادية ومدى الالتزام باستكمال تطبيقها».
وترى الدسوقى، أن وزارة المالية كانت تستطيع طرح سندات بمبلغ أكبر، «لكن يبدو أن المالية قررت الاكتفاء بهذه القيمة حتى تتجنب زيادة اسعار الفائدة على السندات»، وأضافت ان سعر الفائدة على السندات المصرية الاخير اصبح سعرا استرشاديا للموسسات المصرية التى ترغب فى الاقتراض من الخارج.
ويرى بشاى، ان وزارة المالية قد نحجت فى اختيار التوقيت المناسب لطرح السندات الدولية، فالأفضل للدول الناشئة طرح سندتها فى بداية العام تجنبا لتقلب الاسواق العالمية، «استراتيجية طرح السندات كانت منضبطة بشكل كبير فى تحديد اسعار العائدة عليها، والحفاظ على مصداقية مصر فى قيمة السندات المطلوب طرحها بين المستهدف والمتحقق»، وفقا لبشاى.
«الاقبال على السندات المصرية الاخيرة كان غير مسبوق خاصة أنه يعد اكبر طرح فى افريقيا،» وفقا لممثل البنك المشارك فى طرح السندات الدولارية، مشيرا إلى ان حجم الطلبات على السندات المصرية قد تجاوز حاجز ال13.5 مليار دولار، «إلا انه على الرغم من عزوف صناديق الاستثمار الدولية عن الاستثمار فى أدوات الدين طويلة الأجل الخاصة بأفريقيا، الا انه كان هناك اقبال من الصناديق على الاستثمار فى السندات المصرية ذات ال30 عاما»، وفقا لبشاى.
ومن المتوقع ان ينخفض سعر العائد على السندات المصرية خلال الفترة القادمة «هذا يتوقف على استمرار تحسن مؤاشرات الاقتصاد المصرى مما يساهم فى تراجع سعر العائد، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مصدر دائما للسندات فى الاسواق العالمية»، وفقا لبشاى.