أبو شقة: نظر تشريعية النواب لقرض الصندوق من حيث النواحي الدستورية فقط

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن نظر اللجنة لاتفاقية القرض يقتصر على الرؤية والدستورية وإمكانية عرضها للاستفتاء أو الاقتصار على موافقة البرلمان، مؤكدًا أن دور اللجنة مقتصر على هذه الرؤية، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهى من اختصاص لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية؛ لاعتبارهما لجان الاختصاص.
جاء ذلك فى الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ود. علي عبدالعال، رئيس المجلس، مؤكدًا أن ما هو منظور أمام اللجنة اتفاقية قرض معقود مع البنك الدولى يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح.
وأكد أبو شقة أن هذا القرض كان مهم للدولة المصرية، ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية، حيث إن إعطاء هذا القرض دليل على قدرة وصلابة الاقتصاد على التعافي والوقوف والنمو.
ولفت إلى أن اجتماع أمس شهد مناقشات مستفيضة من الناحية الدستورية، وتم عقد الاجتماع، اليوم، لمواصلة المناقشة بحضور وزير المالية ليعرض الرؤية كاملة أمام الأعضاء.