قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس اللجتة التشريعية بمجلس النواب، إن نظر اللجنة لاتفاقية القرض يقتصر على الرؤية والدستورية وإمكانية عرضها للإستفتاء أو الإقتصار على موافقة البرلمان. مؤكدا على أن دور اللجنة مقتصر على هذه الرؤية، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهى من إختصاص لجنة الخطة والموازنة واللجنة الإقتصادية. جاء ذلك فى الإجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور عمرو الجارحى،وزير المالية وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ود. على عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدا على أن ما هو منظور أمام اللجنة اتفاقبة قرض معقود مع البنك الدولى يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح. وأكد أبو شقة على أن هذا القرض كان مهما للدولة المصرية ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية حيث أن إعطاء هذا القرض دليل على قدر وصلابة الاقتصاد على التعافى والوقوف والنمو. ولفت أبوشقة إلى أن إجتماع أمس شهد مناقشات مستفيضة من الناحية الدستورية، وتم عقد الإجتماع اليوم لمواصلة المناقشة بحضور وزير المالية ليعرض الرؤية كاملة أمام الأعضاء.