تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، محاكمة 13 متهمًا في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعاره في السوق المصري. كان فريق الدفاع المكون من المستشار عمرو الشربيني "مدعي بالحق المدني"، محمد عبدالله ومحمد عبدالعزيز مراد المحاميان قد طالبوا بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب عام 2014، بين 5 شركات هى: ابن سينا فارما، ومالتي فارما للأدوية والكيماويات، وشركة رامكو فارما، والشرق الأوسط للكيماويات، وشركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه. وأرفقوا بالمذكرة المستندات التي تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.