الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تلتف على العقوبات

أورد تقرير للأمم المتحدة الجمعة، أن كوريا الشمالية تلتف على العقوبات الأكثر قساوة التي فرضتها المنظمة الدولية عبر استخدام وسطاء أو شركات وهمية لمواصلة التجارة، وخصوصاً مع ماليزيا والصين.
وأكد التقرير الذي يقع في 100 صفحة، أن الاختبارين النوويين اللذين أجرتهما كوريا الشمالية العام الفائت فضلاً عن إطلاقها 26 صاروخاً، أتاحت لبيونغ يانغ "أن تضع الأسس التكنولوجية لقدرتها على التحكم في أسلحة دمار شامل، وكل شيء يدل على أن هذا الأمر سيستمر".
وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارين يفرضان عقوبات على كوريا الشمالية عبر حظر تصدير المعادن والحد من العمليات المصرفية، لكن تنفيذهما من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "يبقى غير كاف وغير منسق"، وفق التقرير.
وأفاد التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن الأسبوع الفائت، أن كوريا الشمالية "تلتف على العقوبات حول تجارة السلع المحظورة، مع تقنيات تهرب يزداد حجمها ومداها باستمرار".
وتهدف العقوبات الجديدة إلى حرمان النظام الشيوعي لكيم جونغ أون، من العائدات التي يحتاج إليها لتمويل برامج التسلح التي تهدد الأمن العالمي، بحسب الأمم المتحدة.
ولاحظ الخبراء الأمميون أن "تقنيات التفاف بيونغ يانغ على العقوبات، وتنفيذها غير الملائم من جانب الدول الأعضاء، تتضافر للقضاء على تأثير القرارات، التي تتضمن العقوبات في شكل كبير".
ووحدها 76 دولة من أصل 192، أبلغت إلى الأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه العقوبات، علماً بأنها الزامية.
غير أن الصين أعلنت في فبراير، وقف استيراد الفحم من كوريا الشمالية طوال 2017، متبنية بذلك موقفاً أكثر حزماً حيال حليفتها.