"البوابة نيوز" تنشر وثائق خضوع "الأسقفية" للطائفة "الإنجيلية"

الكنيسة بدأت بطلب تسجيل عقود الزواج عام 1944.. والموافقة الرسمية على الانضمام تمت فى 1982
يواصل المطران منير حنا، رئيس الكنيسة «الأسقفية» فى مصر مساعيه للانفصال بمذهبه عن الطائفة الإنجيلية، والتى كان آخرها محاولة استعانته بالسفير البريطانى فى القاهرة «جون كاسن»، معتبرًا ذلك وسيلة للضغط على الدولة، إلا أنه تلقى ردًا قاطعًا بأن الأمر لا يزال مطروحًا على هيئة مفوضى الدولة.
وحصلت «البوابة» على مستندات تكشف القصة الكاملة لمحاولة «الأسقفية» الانفصال عن «الإنجيلية»، وتعكس موقفها الضعيف فى مسألة هذا الانفصال، رغم أنها فعلت كل ما يمكن فعله سابقًا لقبولها ضمن المذاهب الخاضعة للطائفة الإنجيلية فى مصر، فضلًا عن إثبات تلك الوثائق خضوعها للطائفة منذ أربعينيات القرن الماضى.
بدأت العلاقة التاريخية ما بين الطائفة «الإنجيلية» فى مصر، والكنيسة «الأسقفية» أوائل الأربعينيات من القرن الماضى، حينما طلبت «الأسقفية» من «الإنجيلية» الموافقة على تسجيل عقود الزواج التى يجريها رعاة الكنيسة، والتصديق على الإعلامات الشرعية التى يحررونها.
وبعد دراسة الموضوع وافق المجلس الملى الإنجيلى العام فى جلسته بتاريخ 29 نوفمبر 1944، على تسجيل عقود زواج الكنيسة الانجليكانية الوطنية، على أن يتم تحرير العقود على قسائم المجلس، بشرط اعتمادها من مطران الكنيسة ووكيله، كذلك محاضر الوفاة لاستخراج الإعلامات الشرعية. وبهذا يكون المجلس قبل ضمنا اعتبار الكنيسة «الأسقفية» و«الإنجليكانية» تابعة له منذ ذلك التاريخ.
وفى 10 أكتوبر 1980 تقدم الراحل أسحق مسعد، المطران الأسبق، بطلب إلى رئيس الطائفة «الإنجيلية» آنذاك، القس الراحل إلياس مقار، طالب فيه باتخاذ ما يلزم لتكون الكنيسة «الأسقفية» فى مصر تابعة للطائفة «الإنجيلية»، وفى فبراير 1982، وافق المجلس الملى على اعتبار «الأسقفية» كنيسة إنجيلية مصرية لها جميع حقوق وواجبات الكنائس الإنجيلية الموجودة فى مصر.
وقرر المجلس الملى الإنجيلى العام، تعديل تسمية الكنائس الإنجيلية إلى 4 مجموعات، وتم اعتبار الكنيسة «الأسقفية» ضمن مجموعة الكنائس المصلحة التابعة لها، وإخطار وزارة الداخلية فى حينها بذلك.
وفى 20 مايو 1988، وبناء على ترشيح الكنيسة «الأسقفية»، انضم الراحل غايس عبدالملك، المطران السابق للكنيسة، لعضوية المجلس الإنجيلى العام ممثلا ل«الأسقفية»، وظل مواظبا على الحضور والمشاركة فى عضوية لجان المجلس، حتى نهاية خدمته كمطران للكنيسة، وحتى يومنا هذا ما زالت الكنيسة «الأسقفية» فى مصر رسميا ضمن الكنائس التى تقع تحت رئاسة الطائفة «الإنجيلية».
لكن منذ 2007، وبعد أن تولى المطران منير حنا رئاسة الكنيسة «الأسقفية» فى مصر، بدأت الكنيسة فى التفكير فى الانفصال عن الطائفة «الإنجيلية»، ورفعت عددا من القضايا أمام مجلس الدولة، تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار الكنيسة «الأسقفية» أحد المذاهب التابعة لرئاسة الطائفة «الإنجيلية».
ورفضت المحكمة كل هذه القضايا، والطعون على الأحكام الصادرة فى ذلك، وكان آخرها الحكم الصادر فى 25 يونيو الماضى، وهو حكم نهائى وبات صادر من أعلى محكمة مصرية تختص بالنظر فى مثل هذه الموضوعات.
أما بخصوص ادعاء الكنيسة «الأسقفية» أن الطائفة «الإنجيلية» استولت على بعض أملاك الكنيسة، فهذا الادعاء الغرض منه محاولة الخلط بين الطائفة «الإنجيلية»، والكنيسة «الإنجيلية المشيخية»، التى هى أحد المذاهب الثمانية عشر التى تندرج تحت رئاسة الطائفة «الإنجيلية».
وما يقال عن اغتصاب الكنيسة المشيخية لكنيستين إحداهما بالسويس والأخرى بالإسماعيلية، فهذه مشكلة بين كنيستين ليست الطائفة الإنجيلية طرفا فيها.
فبالنسبة لكنيسة السويس تم تسليمها للكنيسة «الأسقفية» بناء على موافقة سنودس النيل الإنجيلى، أما كنيسة الإسماعيلية فهناك قضية ما زالت منظورة أمام القضاء حتى الآن، حيث إن هذه الكنيسة أقامها الإنجليز على أرض مملوكة حاليا لهيئة قناة السويس، التى قامت بدورها بتسليمها للكنيسة «الإنجيلية المشيخية» لاستخدامها منذ سنوات طوال بعد تأميم القناة ورحيل الإنجليز، ولكن الكنيسة «الأسقفية» طالبت فيما بعد أن تخصص هذه الكنيسة لها لكونها تخص الإنجليز، وهناك نزاع حاليا حول ملكية الكنيسة بين الكنيسة «المشيخية» وهيئة قناة السويس، متداخلة فيه الكنيسة «الأسقفية».
وطبقا للقانون المصرى، فإن رئاسة الطائفة «الإنجيلية» يقتصر دورها فقط على اعتماد جميع عقود البيع والشراء التى تبرمها المذاهب «الإنجيلية» الأعضاء، وهى لا تغتصب أملاكًا، فجميع العقود الرسمية مبرمة بين الممثل القانونى للمذهب المالك والبائع أو المشترى.
وهناك أكثر من 1500 كنيسة «إنجيلية» وعشرات الآلاف من الممتلكات الأخرى مملوكة للمذاهب، لا تمتلك رئاسة الطائفة «الإنجيلية» أى حق فى التصرف فيها، لكونها رسميا تحت مظلة الطائفة.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ترفض الطائفة الإنجيلية بمصر، شأنها شأن جميع الكنائس المصرية فكرة الاستقواء ببعض السفارات التى لها تمثيل رسمى فى مصر، لمحاولة الضغط على أصحاب القرار للحصول على مكاسب خاصة.
وبناء على ما سبق والحكم الصادر مؤخرا، رحبت الطائفة «الإنجيلية» مرة أخرى بعودة الكنيسة «الأسقفية» إلى العمل تحت رئاستها، ودعت المطران منير حنا للمشاركة فى اجتماعات المجلس الإنجيلى العام بصفته عضوا بالمجلس، وأيضا لحضور الاجتماعات التى تعقدها رئاسة الطائفة مع رؤساء الكنائس الأعضاء فى الطائفة.