نص بيان الطائفة الإنجيلية بشأن أزمتها مع الكنيسة الأسقفية

أصدرت الطائفة الانجيلية بمصر بيانا صباح اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه عددًا من الحقائق التي بشأن علاقة الكنيسة الاسقفية بالطائفة الانجيلية، مؤكدة أن الطائفة الانجيلية وقيادتها يقدرون حرص المطران منير حنا – مطران الكنيسة الاسقفية بمصر وشمال أفريقيا على استمرار العلاقات الطيبة فيما بينهم.
وجاء نص البيان كالاتي:
أولا: بالنسبة للموضوع الذي أثير خلال الايام القليلة الماضية حول اغتصاب الكنيسة الانجيلية المشيخية لكنيستين تابعتين للكنيسة الاسقفية في السويس والإسماعيلية. أن هذا الموضوع هو خلاف ما بين كنيستين وليس بين الكنيسة الاسقفية والطائفة الانجيلية التي تضم 18 مذهبا انجيليا من بينها الكنيستان الانجيلية المشيخية والاسقفية.
ثانيا: فيما يتعلق بعلاقة الكنيسة الاسقفية والطائفة الانجيلية، فقد صدر حكم نهائي وبات من مجلس الدولة -المحكمة الإدارية العليا، " الدائرة الأولى" في دعوى البطلان رقم 17889 لسنة 60 ق. عليا بتاريخ 25 يونيو 2016 والمقدم من المطران منير حنا صليب – ممثل الطائفة الانجليكانية والكنيسة الاسقفية بمصر وشمال أفريقيا، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات، وهذا الحكم جاء بعد أن قدم المطران هذا الطعن في 5 فبراير 2014 على الحكم الصادر في 16 نوفمبر 2013، برفض الطعن المقدم منه والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الانجليكانية "الكنيسة الاسقفية" مستقلة عن الطائفة الانجيلية بحسبان أن الطائفة الانجليكانية لها شخصيتها المستقلة، مدللا على ذلك ببعض الاوراق والمستندات.
وجاء في منطوق الحكم أن المشرع بموجب الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 بشأن الانجيلين الوطنيين اعتبر الطائفة الانجيلية بكافة شعبها وكنائسها طائفة واحدة، دون أن يسبغ الشخصية الاعتبارية على أي من كنائسها رغم تعددها، وبذلك يكون المشرع في مجال تحديد المقصود بالطائفة الانجيلية قد استثنى الهيئات الدينية المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميا في مصر، وهذه الرسمية لا تتوافر إلا إذا اكتسبت الطائفة الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون المدني وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة. ولما كانت الشخصية الاعتبارية لا تثبت للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة بأداة تشريعية تصدر من جهة الاختصاص بإنشاء الطائفة، وحيث لم يقدم الطاعن دليلا على صدور أداه تشريعية مماثلة للطائفة الانجيلية، فمن ثم يكون القول بقيام هذه الطائفة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية غير قائم على سند من القانون، دون أن يغير ذلك الادوات الصادرة بالترخيص بإنشاء بعض الكنائس الاسقفية بمصر، إذ لا شأن لها بالشخصية الاعتبارية للطائفة.
ثالثا: فيما يتعلق بوجود بعض الاختلافات العقائدية ما بين الكنيسة الاسقفية والطائفة الانجيلية بمذاهبها المختلفة، فان هناك بعض الاختلافات العقائدية بين العديد من المذاهب الانجيلية، وهذا لا يتعارض مع كونها أعضاء في الطائفة الانجيلية، التي تقدر وتحترم عقيدة كل مذهب.
وبناء عليه فإن المكتب الإعلامي للطائفة الانجيلية يكون قد أوضح عدد من الحقائق التي أثيرت عبر بعض وسائل الإعلام مؤخرا، وذلك من واقع منطوق الحكم النهائي الصادر من مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا.