أصدرت الطائفة الإنجيلية، بيانًا اليوم الأربعاء، توضح فيه الموقف الحالي للكنيسة الأسقفية بمصر، وعلاقتها بالطائفة الإنجيلية، جاء فيه: تناولت بعض المواقع الإخبارية مؤخرًا موقف الطائفة الإنجيلية بمصر من الكنيسة الأسقفية، لاسيما بعد الحكم النهائي الصادر في 25 يونيو الماضي من المحكمة الإدارية العليا برفض الدعوة المقامة من الكنيسة الأسقفية، التي تطالب فيها الدولة باعتبارها طائفة مستقلة بذاتها، شأنها شأن الكنائس الثلاث المعترف بها رسميًا من الدولة " الأرثوذكسية – الإنجيلية – الكاثوليكية". وفى هذا الإطار توضح رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر حقيقة التطورات الأخيرة في هذا الشأن: أولًا: أقام المطران منير حنا انيس – بصفته ممثل الكنيسة الإنجليكانية " الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا" الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق ضد رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الإنجليكانية "الكنيسة الأسقفية" مستقلة عن الطائفة الإنجيلية بحسبان أن الطائفة الإنجليكانية لها شخصيتها المستقلة، وبتاريخ 2007/5/15 قضي برفض دعواه. وقال البيان: "لم يرتض سيادته هذا الحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 15511 لسنة 53 ق إلا إن طعنه قد رفض بجلسة 2013/11/16، فقام بالطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بالبطلان بموجب الدعوى رقم 17889 لسنة 60 ق، إلا إن دعواه رفضت أيضًا بتاريخ 2016/6/25. ثانيًا: من هنا واستنادًا إلى ما كشفت عنه الأحكام القضائية يتبين أن الكنيسة الإنجليكانية "الأسقفية " ليست طائفة مستقلة بذاتها من الطوائف الدينية المعترف بها قانونًا في مصر وفقًا لما تنص عليه المادة "52" من القانون المدني، وإنما هي أحد المذاهب التي تندرج تحت الطائفة الإنجيلية في مصر. وعلى هذا فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالتالي فإن مَن يمثلها قانونًا وله حق التوقيع عنها هو رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر وحده.