الإنجيلية: الكنيسة الانجليكانية تابعة لنا.. والأسقفية ترد: نحن طائفة مستقلة

اشتعلت الأزمة بين الكنيسة الإنجيلية والأسقفية على خلفية الحكم القضائى الصادر برفض الدعوى المقامة من الكنيسة الأسقفية، والتى تطالب فيها الدولة باعتبارها طائفة مستقلة بذاتها شأنها شأن الكنائس الثلاث المعترف بها رسميا من الدولة «الأرثوذكسية – الإنجيلية – الكاثوليكية».
حيث أصدرت الكنيسة الإنجيلية بياناً أكدت فيه أنه استناداً إلى ما كشفت عنه الأحكام القضائية يتبين أن الكنيسة الانجليكانية «الأسقفية» ليست طائفة مستقلة بذاتها من الطوائف الدينية المعترف بها قانونا فى مصر وفقا لما تنص عليه المادة «52» من القانون المدنى، وإنما هى أحد المذاهب التى تندرج تحت الطائفة الإنجيلية فى مصر.
وأضاف البيان أنه بناء على الحكم فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالتالى فإن من يمثلها قانونا وله حق التوقيع عنها هو رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر وحدة.
وأوضحت الكنيسة الإنجيلية أن المطران منير حنا أنيس أقام بصفته ممثل الكنيسة الانجليكانية «الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال افريقيا» الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق ضد رئيس الجمهورية وزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الانجليكانية «الكنيسة الأسقفية» مستقلة عن الطائفة الإنجيلية لأن الطائفة الإنجليكانية لها شخصيتها المستقلة، وبتاريخ 15/5/2007 قضى برفض دعواه.
وكشف البيان عن أن المطران لم يرتض هذا الحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 15511 لسنة 53 ق إلا أن طعنه قد رفض، وقام بالطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بالبطلان بموجب الدعوى رقم 17889 لسنة 60 ق، إلا أن دعواه رفضت أيضا بتاريخ 25 /6/2016.
فيما أكدت الكنيسة الأسقفية أن أبروشية الكنيسة الأسقفية الانجليكانية بمصر هى إحدى الأبروشيات التابعة لإقليم القدس والشرق الأوسط والمكون من أبروشيات مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، قبرص، والخليج، والقدس وسوريا ولبنان والاردن، وإيران.
وأوضحت الكنيسة الأسقفية فى بيانها: رئيس الأساقفة منير حنا أنيس يشغل حاليا منصب المطران الرئيس لإقليم الكنيسة الانجليكانية فى القدس والشرق الأوسط بالإضافة إلى منصبه كمطران لابروشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى.
وأضاف البيان: نحن نحترم القانون والقضاء المصرى إلا أن الحكم المشار إليه فى وسائل الإعلام لا يعتبر حكما نهائيا لأنه أغفل الفصل فى الطلب الرئيسى فى الدعوى رقم 9122 لسنه 58 ق ومقام حاليا عن ذلك دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى.
كما أن هذا الحكم صادر فى مواجهة أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر ولكنه لايعتد به فى مواجهة رئيس الأساقفة لإقليم القدس والشرق الأوسط وهى السلطة العليا للطائفه الأسقفية / الإنجليكانية فى مصر.
واستطرد البيان: قساوسة وشعب الطائفة الأسقفية يرفض أى تبعية لأى طائفة ووفقا لأحكام الدستور المصرى لا يمكن فرض عقيدة أو ديانة معينة على أى مواطن مصرى طبقا للماده رقم 64 والتى تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون». ويجدر الإشارة أن هناك اختلافات عقائدية بين الطائفتين.