«الطائفة الإنجيلية»: المشكلة لا تخصنا.. و«الأسقفية» ليس لها شخصية اعتبارية

أوضح المكتب الإعلامى بالطائفة الإنجيلية خلال بيانًا لها أمس للرد على الاتهامات الموجهة إليها من الكنيسة الاسقفية بشأن الموضوع الذى أثير مؤخرًا حول اغتصاب الإنجيلية المشيخية كنيستين من كنائس الاسقفية فى السويس والإسماعيلية، أن الطائفة الانجيلية وقيادتها يقدرون حرص منير حنا مطران الكنيسة الاسقفية بمصر وشمال إفريقيا على استمرار العلاقات الطيبة فيما بينهم، مضيفًا: إن هذا الخلاف بين كنيستين وليس بين الكنيسة الاسقفية والطائفة الإنجيلية التى تضم 18 مذهبًا إنجيليًا من بينهم الكنيستان الإنجيلية المشيخية والاسقفية.
واستطرد البيان فيما يتعلق بعلاقة الكنيسة الاسقفية والطائفة الإنجيلية بالكنيستين: «صدر حكم نهائى من مجلس الدولة - المحكمة الإدارية العليا « الدائرة الاولى» فى دعوى البطلان رقم 17889 لسنة 60 ق بتاريخ 25 يونيو 2016 والمقدم من المطران منير حنا صليب ممثل الطائفة الإنجليكانية والكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.
وأكد البيان أن هذا الحكم جاء بعد أن قدم المطران هذا الطعن فى 5 فبراير 2014 على الحكم الصادر فى 16 نوفمبر 2013، برفض الطعن المقدم منه الذى يطالب فيه بوقف وإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الإنجليكانية «الكنيسة الاسقفية» مستقلة عن الطائفة الإنجيلية بحسبان أن الطائفة الإنجليكانية لها شخصيتها المستقلة مدللاً على ذلك ببعض الأوراق والمستندات.
وجاء فى منطوق الحكم أن المشرع بموجب الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين اعتبر الطائفة الإنجيلية بجميع شعبها وكنائسها طائفة واحدة، دون أن يسبغ الشخصية الاعتبارية على أى من كنائسها رغم تعددها، وبذلك يكون المشرع فى مجال تحديد المقصود بالطائفة الإنجيلية قد استثنى الهيئات الدينية المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميًا فى مصر، وهذه الرسمية لا تتوافر إلا إذا اكتسبت الطائفة الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون المدنى وهو ما لا يتوافر فى هذه الحالة.
ولما كانت الشخصية الاعتبارية لا تثبت للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة بأداة تشريعية تصدر من جهة الاختصاص بإنشاء الطائفة، وحيث لم يقدم الطاعن دليلاً على صدور أداة تشريعية مماثلة للطائفة الإنجيلية، فمن ثم يكون القول بقيام هذه الطائفة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية غير قائم على سند من القانون، دون أن يغير ذلك الأدوات الصادرة بالترخيص بإنشاء بعض الكنائس الاسقفية بمصر، إذ لا شأن لها بالشخصية الاعتبارية للطائفة.
أما فيما يتعلق بوجود بعض الاختلافات العقائدية ما بين الكنيسة الاسقفية والطائفة الإنجيلية بمذاهبها المختلفة، أوضح البيان أن هناك بعض الاختلافات العقائدية بين العديد من المذاهب الإنجيلية، وهذا لا يتعارض مع كونها أعضاء فى الطائفة الإنجيلية، التى تقدر وتحترم عقيدة كل مذهب.