قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه منذ إصدار قانون حماية المنافسة وكان الرأي العام ينظر إليه على اعتباره يكافح الاحتكار، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة، ليعود بالمردود العملي على المستهلك المصري. وطالبت الجرف بأن يكون هناك حوار مجتمعي بين منظمات الأعمال، ومنها الاتحادات التجارية والصناعية ومنظمات المستهلك لحماية المنافسة والمواطن بجانب ممثلي الهيئات القضائية من المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة والنيابة العامة الجهاز. وأكدت الجرف على ضرورة معالجة الخلل التقديري ووجود اختلاف شاسع بين الحد الأدني للغرامة والحد الأقصى لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية، إضافة إلى تشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكارية خصوصًا الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض من السلع.