تعديلات جديدة لقانون منع الممارسات الاحتكارية

نظم جهاز حماية المنافسة امس نقاشا مجتمعيا حول التعديلات المقترحه لقانون المنافسة والممارسات الاحتكارية بحضور الاتحادات والغرف التجاريه والصناعيه والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلك والاكاديميين والصحافه والاعلام
واوضحت الدكتورة مني الجرف رئيسة الجهاز ان التعديلات تهدف الي تدعيم استقلالية الجهاز وزيادة فاعلية القانون فضلا عن ضمان العدالة ورفع كفاءة اداء الجهاز. وأضافت الدكتورة مني ان أهم التعديلات التي استحدثها مشروع القانون تتمثل في تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والادارية تقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الجهاز والتأكد من ضم الكفاءات والخبرات ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الادني والحد الاقصي لها عن طريق الاخد بمبدأ الغرامة النسبية بالاضافة الي تشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكاريه خصوصا الاتفاقيات الافقية التي يكون موضوعها رفع الاسعار او اقتسام الاسواق او تقييد حجم المعروض من جهه اخري أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة الحالية تدعمإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بالاقتصاد المصري, وذلك لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة الانتاج, مشيرا إلي دعم الحكومة الكامل لضبط إيقاع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل السوق المصري.