قرعة ال1.5 مليون فدان بعد 3 أسابيع بتمويل من "المركزي"

قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، المكلفة بإدارة مشروع ال1.5 مليون فدان: إن قرعة أراضى المشروع ستجرى فى النصف الأول من الشهر المقبل، بعد اكتمال فحص كراسات الشروط والطلبات الخاصة بالمرحلة الأولى خلال 10 أيام، على أن يكون التسليم خلال شهرى مايو ويونيو، كما نوه بأن البنك المركزى يعمل على وضع آليات موحدة لتمويل الشباب وصغار المزارعين، مشيرا إلى أنه لا توجد أى زيادة فى الأسعار، وأن هناك تسهيلات للمستثمرين فى اختيار قطعة الأرض فى المناطق المناسبة لاستثماراتهم.
وأوضح «حنورة» ل«البوابة نويز»، أن قرعة الأرض ستجرى فى كل منطقة على حدة، وسيكون الإعلان عنها فى نهاية شهر فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تجرى على مناطق المغرى والفرافرة وتوشكي، فى النصف الأول من مارس، على أن يكون تسليم الأراضى فى شهرى مايو ويونيو المقبلين.
وتلقت شركة الريف المصرى حتى الآن، نحو 6 آلاف طلب من الشباب وصغار المزارعين للحصول على أراض، انتهى فحص 70٪ منها، ووفقا ل«حنورة» فمن المنتظر اكتمال بقية أعمال الفحص خلال 10 أيام.
فى سياق متصل، ذكر «حنورة» أن البنك المركزى وضع آليات موحدة لتمويل الشباب وصغار المزارعين، فى مشروع ال1.5 مليون فدان، ويبحث هذه الآلية حاليا مع عدد من البنوك، على رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الإسكان والتعمير، والبنك الأهلي، وبنك مصر، والبنك العربى الأفريقي، وغيرها.
ولفت «حنورة» إلى أن الشركة ستعمل بمبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أن يدفعوا 5٪ على القرض الذى تمنحه هذه البنوك، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى المعلن عنها فى السابق ثابتة، ولا توجد أى زيادة فيها.
وبالنسبة لكبار المستثمرين، قال رئيس «الريف المصري» إنهم تسلموا أوراقهم الخاصة بالأراضى التى سيحصلون عليها، وستمنحهم الشركة تسهيلات فى اختيار المناطق التى يرغبون فى الاستثمار فيها، ووفقا لطبيعة مجال كل مستثمر، وذكر فى هذا الصدد أن الطرح الأول يتضمن أراض تقدر ب170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألفا فى غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى.
واستدرك «حنورة» بأن المشروع يخصص مساحات منتقاة بجميع التجهيزات فى مواقع متميزة للشباب وصغار المزارعين بالتمليك، لافتا إلى أن شركة «الريف المصري» ستبرم اتفاقا خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعدد من البنوك، لتمويل الشباب بفوائد لا تتعدى 5٪ سنويا بشكل متناقص، مؤكدا أن التعامل سيكون مع الشركة مباشرة، دون تدخل أى جهات أخرى.
وأكد أن ملكية الأراضى للشباب وصغار المزارعين، ستكون «على الشيوع» بأسهم فى الشركة المكونة، منعًا لتفتيت الملكية الزراعية، منوها بأن المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، سيوقعون عقودا مبدئية، لكن هذه العقود ستلغى، فى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أو عدم الالتزام بسداد الأقساط فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة.