قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن مصر تعمل من خلال أنظمة العدالة الجنائية على التواصل مع المجتمع الدولى ومنظمة الأممالمتحدة، لمواجهة العنف والإرهاب، إلى جانب الإسهام فى الوقت نفسه بوضع حلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك فى كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائي للتطرف المؤدى إلى الإرهاب" والذى تستضيفه مدينة أسوان على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة مارتن شون جونج أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى. أضاف أن المجتمعات البشرية عانت عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازدادت حدة هذه المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر اهتمت بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات. أوضح عبدالعال أن المشرع المصرى تصدى للجريمة الإرهابية وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية يأتى فى مقدمتها ما قضت به المادة (237) من الدستور المصرى من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. أشار إلى أن قانون العقوبات فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيم قانوني متكامل للإرهاب،كما أن القانون رقم (8) لسنة 2015 صدر منظما لمسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين عن طريق النيابة العامة وبقرار من محكمة الجنايات المختصة لمدة مؤقتة مرتبا آثارا قانونية محددة تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب. أكد أن مصر كانت سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى بلغت نحو 16 اتفاقية إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة التعاون الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.،ومن أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب. أعرب عبد العال عن تطلع مصر باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذى يمثل فرصة ثمينة لوضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، قائلا: "إن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول كما أنه ليس حكرًا على معتقد دينى أو جنس أو عرق وأنه يتعين دومًا أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال".