شارك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى فعاليات مؤتمر مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى الإرهاب والذى يقام بمحافظة أسوان تحت رعاية الأممالمتحدة . وقال عبدالعال فى كلمته أمام المؤتمر أن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء الهام الذى يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من خلال أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومنظمة الأممالمتحدة، والإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعى الدءوبة التى تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع. وأضاف لقد عانت المجتمعات البشرية عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازادت حدة المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار. وتابع :لذلك اهتمت مصر بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات. فمن حيث الإطار التشريعى، فقد تصدى المشرع المصرى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها: ما قضت به المادة (237) من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وأوضح أن قانون العقوبات، فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيماً قانونياً متكاملاً للإرهاب. و أكد عبدالعال أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظماً مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتباً آثاراً قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها.