«عبدالعال»: مصر سباقة فى مواجهة الإرهاب على جميع المستويات

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مصر اهتمت بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات والتعاون مع المجتمع الدولى لمكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية.
وأشار عبدالعال خلال كلمته فى افتتاح فعالية المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى أمس بأسوان، إلى أن المشرع المصرى تصدى للجريمة الإرهابية وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها ما قضت به المادة «237» من دستور جمهورية مصر العربية من إلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن قانون العقوبات فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم «94» لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيم قانونى متكاملاً للإرهاب.
وفى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، لفت عبدالعال إلى أنه صدر القانون رقم «8» لسنة 2015 منظمًا لمسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة لمدة مؤقتة، مرتبًا آثارًا قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال رقم «80» لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأضاف رئيس مجلس النواب: «كانت مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتى بلغت نحو ستة عشر اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، ومصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب».
وأكد عبدالعال أن مصر حريصة على التواصل مع المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة، والإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعى الدءوبة التى تبذل من آجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع، موضحًا أن المجتمعات البشرية عانت عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازدادت حدة المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة وضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه لأن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، كما أن الإرهاب ليس حكرًا على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دومًا أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.
وعرض عبدالعال تطورات التجربة المصرية فى مجال مقاومة الإرهاب، التى اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية، كما نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية فى هذا المجال.
وتابع رئيس مجلس النواب: «الواقع أن الجرائم الإرهابية لها عديد من الأسباب منها، ما هو مرتبط بالإحساس بالظلم والقهر فى مسائل سياسية طال أمد حلها، ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة والتمييز ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية فى بعض البلدان، ولقد أثبت الواقع أن الإرهاب لا يرتبط دومًا بالجهل والفقر والبطالة، فهناك العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعى والثراء وهذا ما يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدرس والتحليل».
وأضاف عبدالعال: حل مسببات المشاكل من جذورها يعد إحدى وسائل منع الإرهاب، وهذا ما يدعونا إلى إيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمشاكل السياسية العالقة على المستوى الدولى سيسهم فى خلق واستقرار السلام الدولى، والركون إلى الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، لا شك سيسهم أيضًا فى ذلك، والوقاية دومًا كما قالوا لنا خير من العلاج، فضلاً عن أنه يجب دومًا عند المواجهة المباشرة مع الإرهاب احترام سيادة القانون، وذلك بالاعتماد على أجهزة الدولة المعنية، وعدم الاعتماد على المجموعات القتالية الخاصة والمليشيات المسلحة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الإرهاب أصبح شأنًا دوليًا تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى.
ولفت عبدالعال إلى أنه ساهمت فى سهولة وتقدم الاتصالات وشبكات وبرامج التواصل الاجتماعى من إساءة استخدامها من قبل البعض لتجنيد الإرهابيين ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات وهو ما يستدعى التوقف لمواجهة إساءة استخدامها ووضع الحلول المناسبة لذلك، ورغم ذلك نرى أن العديد من الدول منحت حق اللجوء السياسى لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان، ورفضت تسليم هؤلاء للدول التى ارتكبوا جرائم إرهابية على أرضها أو ضد مصالحها.
وقال رئيس مجلس النواب: «إن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط إنما ينبغى البحث بجدية فى الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة، فضلاً عن أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقرير التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب والمتضررين منه باعتبارها من واجبات الدول تجاه مواطنيها.