سادت حالة من الغضب بين مزارعي البنجر عقب الإعلان عن زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 620 جنيها للطن، حيث طالبوا بزيادة سعر طن البنجر إلى 600 جنيه لتغطية تكاليف المحصول. واتهم أعضاء جمعية بنجر السكر مجلس المحاصيل السكرية في مذكرة رسمية لوزير الزراعة بالتخاذل في القيام بدوره وإهدار 8 ملايين جنيه يقوم بتحصيلها من شركات السكر دون تقديم خدمات للمزارعين، مطالبين الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بدفع المستحقات المتأخرة للجمعيات إلى جانب التواصل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء برفع سعر توريد البنجر من 300 إلى 600 جنيه أسوة بمحصول القصب. وقال المهندس فتحي صلاح رئيس مجلس إدارة جمعية بنجر السكر ل"البوابة": إن مزارعي البنجر يزرعون 510 آلاف فدان ببنجر السكر مقابل 300 ألف فدان لقصب السكر، وإن مجلس المحاصيل يحصل 8 ملايين جنيه من شركات السكر سنويا ويقوم بدعم الجمعية منها 120 ألف جنيه فقط يتم توزيعها على كفر الشيخ والدقهلية، وهي لا تكفي لدفع إيجار أماكن الجمعيات. وطالب بإلغاء مجلس المحاصيل السكرية بعد أن أصبح محصول بنجر السكر في خطر خاصة بعد رفع سعر طن قصب السكر إلى 620 جنيها، وأن البنجر من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج لدعم الدولة. وقال مجدي البسطويسي عضو مجلس إدارة جمعية منتجي بنجر السكر: إن معظم مزارعي بنجر السكر مستأجرو للأراضي بتكاليف عالية، حيث إن المزارع يسلم الطن بسعر 300 جنيه للطن في حين أن التكاليف التي يتم إنفاقها على المحصول تفوق ذلك بكثير، مطالبا بمساواته بمحصول القصب باعتبار أن البنجر يفوق القصب للضعف في إنتاجية السكر. وأضاف ل"البوابة" أن هناك تجاهلا من اللجان الإشرافية لمتابعة سير عمليات النقل والوزن ومراجعة نسب الشوائب داخل المصانع، وأن هذه اللجان من المفروض أن تكون مشكلة من وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، وهناك تجاهل تام من أصحاب المصانع وهو ما يعني توقف ملايين المزارعين عن زراعة البنجر والاتجاه إلى زراعة الخضر والفاكهة خاصة الفراولة. وأشار إلى أن الجمعية وزعت منشورا على الجمعيات بعدم توريد محصول البنجر للمصانع إلا بعد رفع سعر توريد البنجر للمصانع لهذا العام نظرا لارتفاع أسعار كافة السلع، خاصة أسعار السكر، مشيرا إلى أن مزارعي البنجر يعانون من ارتفاع أسعار المبيدات وانتشار الأنواع المغشوشة منها في الأسواق.
