نفى فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ما تردد حول موافقة جميع المزارعيين على توريد قصب السكر بسعر 620 جنيهًا للطن، مؤكدًا أن الموافقة وإن كانت صحيحة فهي لم تشمل كافة المزارعين. وكان خالد مجاهد، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أعلن أمس الأربعاء، موافقة المزارعين على توريد قصب السكر مقابل 620 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أن الموافقة جاءت مراعاةً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد رغم أن السعر "غير عادل"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يجتمع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزاراء، وعدد من ممثلي المزارعين والنواب، لبحث إمكانية رفع السعر إلى 700 جنيه. فيما بدأ مزارعون، توريد محصولهم من قصب السكر إلى المصانع، ليتم بدء موسم التوريد. جاء ذلك بعد أن أعلن عصام فايد، وزير الزراعة، رفع سعر طن قصب السكر إلى 620 بدلًا عن 500 جنيه، وذلك بعد أن طالب المزارعين برفع سعر الطن من 500 جنيه إلى 800، نظرًا لارتفاع التكلفة عليهم. وأكد واصل، رفضه التام لتوريد القصب مقابل 620 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الطن تبلغ 750 جنيهًا وفقًا لدراسة قام بها مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، وتابع: "إزاي ممكن أورد الطن للحكومة ب 620 جنيه، وهو بيكلف الفلاح 750 جنيه". كان مجاهد أوضح –في تصريحات لمصراوي-، أن فدان قصب السكر يتكلف 24 ألف و800 جنيه، فيما ينتج 40 طنًا، مما يجعل تكلفة الطن 620 جنيه، وهو ما عقب عليه نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، قائلًا:"تكلفة الفدان تختلف من مزارع لآخر"، مضيفًا: "بعض المزارعين يستعينون بأبنائهم وأقاربهم في الزراعة مما يقلص من التكاليف، أما البعض الآخر فيحتاج إلى توفير عمالة خلال عملية الزراعة والحصاد مما يزيد تكاليف زراعة الفدان". وأشار واصل، إلى أن الأمر لا يقتصر على العمالة حيث إنتاج الفدان لا يُباع ك 40 طنًا من قصب السكر، بمعنى أنه فور وصول المحصول إلى مصانع الشركة يتم فصل نسبة تسمى"زعازيع"، فضلًا عن نسبة تسمى"هالك" ما يجعل إنتاج الفدان من قصب السكر يقتصر على 30 طن، وبالتالي ينعكس على هامش ربح المزارع، فضلًا عن تحمل الفلاح "نولون" نقل المحصول إلى المصانع. واختتم نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تصريحاته قائلًا: "حتى وإن أجبرت الحكومة المزارعين على توريد محاصيلهم من قصب السكر بالسعر الذي تم إقراره، فلن تتمكن من إجبار الفلاح على زراعة قصب السكر الموسم المقبل، وقد يتجه المزارعيين إلى زراعة الموز أو أي محصول آخر".
