حذرت نورا علي رئيسة لجنة تسيير الأعمال السابقة باتحاد الغرف السياحية، من خطورة تجاهل قرار وزارة المالية بشأن إلزام شركات السياحة بسداد ضريبة على دعم رحلات الطيران العارض التي تم صرفها في عام 2015، بواقع 20٪ عن مبلغ تم صرفه. وأضافت "علي"، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن وزارة السياحة صرفت دعمًا لرحلات الشارتر حتى هذا التاريخ بواقع 80 مليون جنيه، من أصل 120 مليونا كانت مخصصة لهذا الغرض، مشيرة أن مطالبة الشركات وبعد هذه الفترة بضريبة تعادل ما ربحته وقتها ينذر بأزمة كبيرة، حيث أنها علاقة تجارية تعاقدية بين شركات السياحة الأجنبية ووزارة السياحة، وليس للشركات المصرية أية علاقة بها سوى أنها وكيل تجاري. وانتقدت عدم إعلان الوزارة عن الضريبة المفروضة على نظام الدعم الحالي ما تتوقع معه أزمة جديدة، لافتة إلى أن الشركات الأجنبية تسلمت مبالغ الدعم كاملة وقامت بتسيير رحلات وحققت منها أرباحا، ثم فوجئ الوكلاء المصريون بمطالبتهم بالضريبة، وأكدت أنه لابد من تدخل وزير السياحة والدولة لحل الأزمة حيث لا يمكن للشركات المصرية تحمل سداد ملايين ضريبة على تعاقد لم يشمل تلك الضريبة، ومنذ عام مضى.