ضبط موظف بتهمة تقاضي 419 ألف جنيه رشوة بالمنصورة

تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنصورة وبحوزته مبلغ 419 ألف جنيه فى قضية رشوة وكميات من المستندات الحكومية الخالية والممهورة بشعار الجمهورية.
وكان اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية يفيد بأنه قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية الموثوقة تفيد بقيام نفاد م. إ 56 سنة فنى بالوحدة المحلية لأويش الحجر التابعة لمركز ومدينة المنصورة باستغلال موقعه الوظيفى فى تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة باستصدار تراخيص البناء وتوصيل المرافق للمواطنين ممن لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدمًا فى ذلك مستندات وأوراقا خالية البيانات "على بياض" تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.
وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية برئاسة المقدم سعيد شعير رئيس مباحث الأموال العامة ومعاونة الرائدين إبراهيم محمود معن ومحمد اللوزى معاوني المباحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية من ضبطه بمسكنه وعثر بداخله على كمية كبيرة من الملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله جميعها خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية شملت كمية من ملفات ترخيص بناء منسوب صدورها للوحدة المحلية بقرية " أويش الحجر " بالقسم الهندسى وكمية من طلبات ترخيص بإعلان، نقل رخصة إشغال طريق، إصلاح واستبدال وصلات المياه، تخصيص شقق المحافظة "الإسكان الاقتصادي، المتوسط"، ترخيص محل صناعى أو تجاري، تركيب مصعد جديد، نقل ملكية ترخيص البناء، إقامة وتشغيل محطة تقوية تليفون محمول، الحصول على كراسة دخول المزادات، تأجير معدات الصرف الصحى وكمية من دعاوى صحة توقيع تحمل أرقاما مختلفة باسم "محكمة مركز المنصورة" تم محو اسم المدعى والمدعى عليه منها باستخدام مزيل أبيض، أحدهما تم إثبات أسماء أخرى فى الدعوى والتى تحمل رقم 4164 لسنة 2014 والتى يستخدمها المتهم للحصول على تراخيص للبناء.
كما عثر على كمية من عقود البيع ودعاوى صحة توقيع بأسماء أشخاص مختلفة يرجح أن يكون هؤلاء من ضمن الذين حصلوا على ترخيص بالبناء بدون وجه حق وكمية من خطابات منسوب صدورها من جهة عمله موجه للعميد مأمور مركز شرطة المنصورة خاصة بتحرير مخالفات ومصالحات وكمية من قسائم السداد منسوب صدورها لوزارة المالية وكمية من إقرارات مفادها أن كافة المستندات المقدمة للوحدة المحلية بأويش الحجر الخاصة باستخراج رخصة البناء صحيحة وكاملة ودفتر سجل ترخيص بناء طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 منسوب لرئاسة مركز ومدينة المنصورة بالإدارة الهندسية وكمية من الخرائط المساحية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية بجهة عمل المتحرى عنه وكمية من تقارير فنية عن دراسة خواص التربة والأساسات وكمية من نموذج تفويض بإنهاء إجراءات الترخيص للبناء خاص بجهة عمله وكمية من تقارير توصيل وصلاحية المبنى لتوصيل المرافق وكمية من عقود بيع أملاك ابتدائى وكمية من نموذج إصدار ترخيص وكمية من نموذج شهادة صلاحية المبنى للإشغال "كلى وجزئى" وكمية من نموذج إخطار بدء التنفيذ فى البناء.
كما عثر على كمية من خطابات تنفيذ هدم المنشآت آيلة للسقوط وكمية من طلبات التصريح لتوصيل مرافق للمبانى وكمية من خطابات السلامة الإنشائية لتوصيل المرافق للعقارات وكمية من بيان صلاحية الموقع من ناحية التخطيط والاشتراطات البنائية وكمية من قرارات " إزالة أعمال مخالفة، عدم تنفيذ قرار الإزالة، استئناف أعمال مخالفة " وكمية من نماذج بيان الحدود والمعالم لأراض فضاء وكمية من نماذج تقدير القيمة الإيجارية للعقارات وكمية من شهادات بيانات عن منشأة " سكنية، تجارية.
كما عثر أيضا على نماذج الأختام والأكلاشيهات الحكومية شملت صورا لبصمات خاتم شعار الجمهورية منسوب للوحدة المحلية بقريتى " أويش الحجر وبدواى " دائرة مركز المنصورة و" 8 " صور لنماذج توقيعات مسئولين بالوحدة المحلية بقرية " أويش الحجر " ورئيس مركز ومدينة المنصورة كما بحوزته على مبالغ متفاوتة داخل كمية كبيرة من ملفات التراخيص الخاصة ببعض الأشخاص و" 2 " حقيبة جلدية الأولى بها مبلغ 345000 جنيه، والثانية بها 70000 جنيه وحافظة نقود جلدية بها مبلغ 4000 جنيه بإجمالى مبالغ مضبوطة 419 ألف جنيه "أربعمائة وتسعة عشر ألف جنيه".
بمواجهة المتهم، اعترف بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وحيازته للملفات والمستندات والأوراق المضبوطة بغرض استخراج تراخيص بناء ومرافق مزورة مقابل مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة تربحه من وظيفته وتم التحفظ على المضبوطات والمبالغ المالية على ذمة تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لحين العرض على النيابة العامة.