"فجر" توقِّع أولى اتفاقيات تزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعي

وقّعت شركة "فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، ومجموعة "فاين الصحية القابضة" الأردنية، اليوم الخميس، أولى اتفاقيات تزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعي، بمقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بعمان.
ووقَّع عن شركة "فجر"، رئيس هيئة المديرين في الشركة المهندس فؤاد رشاد، وعن مجموعة "فاين الصحية القابضة" رئيس مجلس إدارة المجموعة غسان نقل، اتفاقيتين لبيع الغاز الطبيعي، وتنفيذ وإدارة وتشغيل نقطة تزود بالغاز، برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، وسفير مصر لدى الأردن طارق عادل، وحضور عدد من مسئولي وزارة الطاقة والمجموعة.
وقال الوزير سيف، في تصريح صحفي عقب التوقيع: إن اتفاقية التزود بالغاز تأتي استكمالا لجهودٍ بدأت عام 2007 وهي الأُولى من نوعها، مؤكدًا أهمية الاتفاقية في تقليل تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال السفير طارق عادل، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان: إنه حرص على أن يشهد التوقيع على الاتفاقيات التي تم إبرامها، اليوم، بين الجانبين المصري والأردني الممثلين بشركة "فجر" الأردنية- المصرية ومجموعة "فاين الصحية القابضة"، والتواجد في مثل هذه المناسبات التي تدل على عمق وكثافة العلاقات المصرية الأردنية في كل المجالات، خاصة مجال الطاقة.
وعبَّر السفير عن سعادته بإنجاز مثل هذه الاتفاقيات والتي مِن شأنها الإضافة إلى الرصيد الكبير للعلاقات المصرية الأردنية في المجالين التجاري والاستثماري؛ ليتواكب مع ما هو معروف من العلاقات السياسية والنموذجية بين البلدين.
وأكد أن مشاركة شركات مصرية في تزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعي دليل على حرص مصر الشديد على تنمية ودفع عجلة الاقتصاد الأردني وبما يحقق المصلحة لكل الأطراف.
من جهته قال رئيس هيئة المديرين في شركة "فجر" فؤاد رشاد- ل (أ ش أ): إن اتفاقيات اليوم هى لأول مصنع يتم توصيله بالغاز الطبيعي في الأردن، وستكون بداية لتزويد كل الصناعات في المملكة، لافتًا إلى أهمية الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة؛ لكونه غازًا بيئيًّا وحضاريًّا ويخلو من مادة الكبريت، كما يحتوى على نسبة ضئيلة من الكربون، مما سيكون له مردود عال على المصانع والبيئة الأردنية.
وأضاف أن استخدامات الغاز الطبيعي في الأردن كانت مقتصرة على محطات توليد الكهرباء، لكن نظرًا للاحتياج الشديد لتوفير تكلفة توليد الكهرباء، توجهت وزارة الطاقة الأردنية إلى توصيل الغاز الطبيعي للصناعات بالمملكة، مشيرًا إلى اهتمام وزير الطاقة الأردني الدكتور إبراهيم سيف بالدفع في هذا الاتجاه وتذليل كل العقبات أمام المشروع.
ولفت إلى أن وزارة الطاقة الأردنية تراعي في تسعيرها لوقود الغاز الطبيعي، أن يكون هناك فرق منافس بين الغاز الطبيعي والمواد البترولية السائلة الأخرى؛ لأن الهدف هو خدمة العميل الصناعي الأردني في المقام الأول، من حيث التوفير الاقتصادي والمساهمة في الوقت نفسه في الحفاظ على البيئة داخل المملكة.
وقال رشاد إن وزارة الطاقة الأردنية كلّفت شركة "فجر"، اليوم، بعمل دراسات لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن والسيارات، وهي مجالات سيكون لها مردود إيجابي على الأردن بيئيًّا واقتصاديًّا، لافتًا إلى دور الشركة في إنجاح أي مشروعات تتم داخل الأردن، بصفتها الشركة المساهِمة والمقدِّمة لكل الخدمات والخبرات المصرية في قطاع التزود بالغاز الطبيعي والمتوفرة داخل وخارج مصر للإخوة الأردنيين.
بدوره وصف غسان نقل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاين الصحية القابضة"، اتفاقية اليوم بأنها خطوة تشكل لبِنة أساسية في إطار التكامل الاقتصادي العربي وتسهم في تقليل تكلفة الطاقة وتحافظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستوفر نحو 23% من التكلفة على الشركة.
وبموجب الاتفاقية الأولى تزوِّد شركة "فجر" شركتي "الصنوبر" و"الكينا" لصناعة الورق الصحي، التابعتين لمجموعة "فاين الصحية القابضة" بحوالي 3.2 مليون قدم مكعب/ اليوم من الغاز الطبيعي الذي سيتم استيراده من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المُسال في العقبة.
أما الاتفاقية الثانية فتُعنى بإنشاء وتشغيل خط الغاز الفرعي وإعداد التسهيلات المرتبطة به من نقطة الربط على أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي وحتى موقع الشركتين، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4.4 مليون دينار.
وتضمنت التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية لشهر يناير الحالي ولأول مرة، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات والتي بلغت 6.62 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد كلَّف، في وقت سابق، لجنة تسعير المشتقات النفطية بحساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المبيع للصناعات منذ بداية العام الحالي وعلى أساس شهري، ووفقًا للأسس الواردة في البروتوكول التنظيمي الموقَّع في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بصفتها منظِّمًا لصناعة الغاز الطبيعي وشركة "فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.
وحدَّد البروتوكول التنظيمي معادلة التسعير، التي سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز المبيع للصناعات، بما يعكس كلفة شراء الغاز الطبيعي المُسال الفعلية وبدل استخدام البنية التحتية في ميناء الشيخ صباح بالعقبة، وكلفة نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الرئيسي حتى مواقع الاستهلاك، سواء في العقبة و/ أو جنوب ووسط وشمال المملكة وبدل خدمات بيع وتسويق الغاز الطبيعي لشركة "فجر" الأردنية- المصرية.
وتتوقع وزارة الطاقة الأردنية أن يشجع تسعير الغاز الطبيعي للصناعات، الصناعات القائمة على اتخاذ قرار التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود البدل مرتفع التكلفة كزيت الوقود والديزل.
وكانت شركتا الكهرباء الوطنية الأردنية و"فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، قد وقَّعتا في السابع من أغسطس الماضي على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المُسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المُسال في العقبة لغايات تزويده للصناعات المحلية.
ويعتبر مشروع ميناء الغاز الطبيعي المُسال (ميناء الشيخ صباح) المصدر الذي سيتم من خلاله تزويد الغاز الطبيعي للصناعات، والذي تم الانتهاء من تنفيذه والبدء بتشغيله بشكل تجاري في العاشر من سبتمبر العام الماضي.
وتقوم شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بشراء الغاز الطبيعي المُسال وتزويده من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعي الرئيسي من العقبة إلى شمال المملكة، والمملوك لشركة "فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.
وبلغ معدل توريد الغاز الطبيعي من الوحدة الغازية العائمة عام 2016 حوالي 335 مليون قدم مكعب يوميًّا مشكِّلًا ما نسبته (85%) من الكهرباء المولَّدة في محطات توليد الطاقة الكهربائية بالمملكة.
وسيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة حتى الصناعات وبنفس تعريفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.