انتهت نيابة العامرية أول، منذ قليل، من الاستماع لأقوال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في البلاغ المقدم منه رقم 5358 لسنة 2016، ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية. واتهم مقدم البلاغ، في التحقيقات التي أجريت منذ الصباح الباكر، هيثم الحريري بالاستيلاء على المال العام، وأضاف خلال بلاغه: "أن الحريري جمع ما بين راتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريًا، بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والذي يجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة". وأكد في بلاغه: أن "تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري، وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الاساسى، وهو 1549 جنيها، وضم العلاوات الدورية، وهى الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات".
