"عبد الحافظ": قانون مباشرة الحقوق السياسية مرشّح للتعديل

قال سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن أبرز القوانين المرشّحة للتعديل، أو لإلغاء بعض بنودها بعد إقرار الدستور، هو قانون مباشرة الحقوق السياسية، في ظل إلغاء الأحزاب السياسية على أساس ديني، ونسبة ال 50% للعمال والفلاحين.
وأشار عبد الحافظ - في تصريحات ل "البوابة نيوز" - إلى أن قوانين "النقابات المهنية" سيتم تعديلها، وخاصة في ظل مناقشة التعددية النقابية، مؤكدا أن قانون النقابات الصادر عام 1993 سيعدّل وتلغى بعض بنودهه، مضيفا أنه إذا تم إقرار عدم محاكمة المدنيين عسكريا، سيتم تعديل قانون الأحكام العسكرية الصادر عام 1966، مؤكّداً أيضاً، أنه إذا تم إقرار حق مؤسسات المجتمع المدني في تلقي المنح من الخارج، فإن قانون الجمعيات الأهلية مرشّح لتعديل بعض نصوصه، ومشيراً - في الوقت ذاته - إلى وجود معركة تنتظر المشرّع القادم "مجلس الشعب"، لمناقشة تلك القوانين التي تحتاج إلى التعديل أو الإلغاء، وتحتاج موافقة الأغلبية عليها.