سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد الاتفاق مع اتحاد الصناعات.. مصرفيون: مبادرة "المركزي" تخفف من حدة الآثار الاقتصادية لقرار تحرير سعر الصرف وتشجّع الصناعة المحلية.. والبنك الأهلي: ملتزمون بتغطية المراكز المكشوفة للمستثمرين
بدأ الجهاز المصرفي، الاستعداد لتطبيق تعليمات البنك المركزي الجديدة، التي تم إصدارها في أعقاب اجتماع محافظ البنك طارق عامر مع رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي الأسبوع الماضي، لمناقشة أزمة المصانع والشركات المتعثرة بعد تحرير سعر الصرف، بسبب فروق العملة، الأمر الذي أثار عدة أزمات. واتفقت الأطراف على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات، بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، مع إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة. وكان المركزي أصدر تعليمات للبنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما تم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، مع تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويًا لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار لدعم الشباب. وشمل الاتفاق على تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، لتشجيع الاستثمار في تلك المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض، ما يؤثر على انخفاض الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. وأصدر المركزي تعليماته للبنوك بتطبيق المبادرة، فيما بدأت البنوك بحث كيفية تطبيق البنود، بما يتلاءم مع الأوضاع الداخلية لكل بنك.
