"المركزي" يمهل أصحاب الشركات المتعثرة "عام" لتقسيط المديونيات

التقى المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونواب البنك المركزي، وعددا من رؤساء البنوك، حيث تمت مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
وكشف السويدي، أن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهمًا تامًا للوضع الراهن وآثاره على الصناعة والشركات والمصانع، وسعى الجميع لحل تلك المشكلة التي تفاقمت على مدار الأسابيع الأخيرة؛ لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب تلك الظروف والتي تمر بها البلاد حاليًا.
وأوضح السويدي أنه تم الاتفاق على عدة نقاط هامة هي:
- تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
- إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
- تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
- في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- تم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويًا؛ لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.
وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض ما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.