رجال الأعمال يطالبون بتعويضهم من تحرير الصرف.. ويؤكدون: شركاتنا تتعرض للإفلاس.. مستثمرو العاشر: فروق الأسعار بعد تعويم الجنيه أضرت بنا.. وخطاب: الاعتمادات المستندية المعلقة بالبنوك 7 مليارات دولار

قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: إن فروق الأسعار بعد تعويم سعر الجنيه، أثرت بالسلب على المستثمرين الذين فتحوا اعتمادات مالية قبل تعويم الجنيه وبالفعل تم دفع قيمة الاعتماد بزيادة 10% بمعنى أنه دفع 110% لكى يغطى بالجنيه المصرى على اعتبار أن البنك سيقوم بتوفير العملة المطلوبة للاعتماد، ولكن ما حدث أن البنك لم يوفر العملة ووصلت بالفعل البضائع مع تسهيلات من الموردين وأفرجت عن البضائع وتم تسعيرها وبيعها للسوق بالسعر قبل التعويم، وبعد ذلك تم التعويم وطلبت البنوك من المستوردين السعر بعد التعويم، وهى كارثة لأن البضائع تم بيعها بالفعل وقد تسببت فى أضرار غير طبيعية.
أضاف أن خسائر المستوردين تصل للمليارات لأن بها سلعا استراتيجية، وتم إبلاغ المسئولين عن الاستثمار فى الرقابة الإدارية لكى تصل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لكى يوجد لها حلا سريعا، كما أكد عارف أن عدد المتضررين يتجاوز 200 مصنع ومستورد.
وأعلن محمود خطاب، رجل الأعمال أن حجم الاعتمادات المستندية المعلقة، لآلاف الشركات من أعضاء الجمعيات، لدى البنوك قبل قرار تحرير سعر الصرف تتراوح من 6.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، مضيفا أن البنوك تطالب الشركات بسداد قيمة تلك المستندات بسعر صرف اليوم، وهو الأمر الذى من شأنه التأثير على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلى، ونرفضه.
وأوضح خطاب، حول تعرض الشركات المصرية لشبح الإفلاس بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف أن مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بسعر صرف اليوم، سيؤدى إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50% من رؤوس أموالها، بالإضافة إلى توقفها عن استيراد كافة أنواع السلع سواء السلع الاستراتيجية، والأدوية، مشيرا إلى أن لجنة تمثل جمعيات المستثمرين عقدت عدة اجتماعات.
أعلن رجل الأعمال محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عقد لقاء غدا بين وفد من ممثلى جمعيات المستثمرين، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، لمناقشة أزمة فروق العملات التى تواجه المستثمرين وتهدد بإفلاس البعض، كما لفت إلى أنه يرفض تقديم طلب إحاطة بالبرلمان لمناقشة الأزمة، بسبب تفضيله عدم مناقشة الأمور الاقتصادية بالجلسات العامة، حتى لا يستغلها البعض ويفسرها خطأ.
ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمرى الغاز: إن هناك من يتحدث بكلام غير منطقي، وببساطة أى مصنع يصنع سلعة ارتفعت أسعار مدخلاتها بسبب تعويم الجنيه، فإن الزيادة طبيعية بسبب ارتفاع المدخلات، لكن للأسف هناك من انتهز الفرصة ورفع الأسعار بشكل جنونى وهناك أصوات تقول إن المديونية ستتسبب فى إفلاس العديد من المستثمرين وإغلاق العديد من المصانع، والسؤال هل أنت مديون للدولة بالدولار، لكن هناك حالات أخرى هى من فتحت اعتمادات بالدولار وتعاقدت وسوقت منتجاتها بالجنيه المصرى ومطلوب منها أن تسدد قيمة الاعتمادات بالدولار الذى تضاعف سعره، فى هذه الحالة لا بد من أن تساعدهم الحكومة إما برفع السعر للتاجر الذى تم التوريد له أو أن الحكومة تتدخل وتعطى للمستوردين الذين فتحوا الاعتمادات بالدولار قبل التعويم بالسعر القديم، وهذه حالات فردية وعددهم بسيط ولا بد للحكومة تبحث هذه الحالات وهذا حقهم، وهذه الحالات هى التى فتحت الاعتمادات قبل التعويم مباشرة ولم تقم بسداده، وطبيعى أن يؤثر أى قرار جديد تأثير بسيط على جزئية بسيطة أو شريحة معينة تتضرر من القرار فى هذا التوقيت، وفى هذه الحالة يجب على الحكومة أن تراعى هذه الحالات.