خبير بترولي: جهاز تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي مطلب القطاع الخاص

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الاسبق للعمليات والخبير البترولي، إن الهدف من إنشاء جهاز تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي ينحصر في تحرير سوق الغاز الطبيعي بمصر، وسيسمح القانون للشركات الخاصة بنقل الغاز وإنتاجه واستيراده من الخارج وفق ضوابط كثيرة ستحدد بقانون إنشاء الجهاز ويقع على الجهاز وإدارته مسئولية تنظيم ومتابعة ومراقبة كل الأنشطة الخاصة بسوق الغاز في مصر في إطار من الشفافية والاستقلالية وبحيادية تامة.
وأوضح يوسف في تصريحات ل" البوابة نيوز" أن إنشاء جهاز تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي مطلب القطاع الخاص منذ زمن بعيد توافق مع اعتقادهم أن قطاع البترول يتبع منظومة تسعير للغاز الطبيعي لا تتفق مع الاسعار العالمية المنشورة مثل ًاسعار الغاز بمرجعية سعر هنري هوب أو الأسعار المعلنة بالنشرات الدولية الأخرى، والتي لا تتفق والأسعار المطبقة من وزارة البترول المصرية، والتي تعتمد علي الاسعار الحقيقية المتداولة باتفاقيات مباشرة بين البائع والمشتري وهي تفوق ًاسعار النشرات بأكثر من الضعف ومثال ذلك فإن أسعار الغاز الطبيعي المنشورة بالنشرات الدولية تتراوح ما بين 2.7-3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في حين تبلغ ًاسعار الاستيراد الفعلية حاليا ما يوازي 7.7 دولار للمليون وحدة حرارية عند 55 دولارًا للبرميل من خام برنت القياسي، وإضافة إلى تكلفة إعادة الغاز المسال المستورد للحالة الغازية يضاف 1.3 دولار فيصبح إجمالي السعر 9 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأشار يوسف إلى أن اكبر مثال لهذا المطلب جاء من أصحاب مصانع الحديد والصلب عند اعتراضهم على سعر بيع الغاز لمصانع الحديد البالغ 7 دولارات للمليون وحدة على اعتبار المقارنة بأسعار النشرات الاسترشادية المنخفضة، مشيرة إلى أن مطالب القطاع الخاص ازدادت عند انهيار أسعار النفط عالميا في نهاية عام 2015 وحتى بداية 2016 وبلوغ سعر خام برنت القياسي ما دون الثلاثين دولار وبالتالي بلوغ سعر الاستيراد للغاز 4.2 دولار للمليون وحدة وبإضافة تكلفة استقبال والاعادة للحالة الغازية بلغ سعر الغاز الاجمالي 5.5 دولار وهذا السعر يقل عن السعر المحدد لأنشطة الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والزجاج المسطح والألمنيوم والبورسلين خصوصا، وتلك الصناعات تعرضت للتوقفات كثيرة نتيجة لعدم توافر الغاز الطبيعي للصناعة لتوجيهه لإنتاج الكهرباء.
واضاف يوسف أن هذا الأمر تزامن أيضًا، مع قيام بعض من شركات القطاع الخاص بإبرام اتفاقيات استيراد حصة الشريك الأمريكي في حقول الغاز الإسرائيلية وتوصلهم لأسعار مميزة مقابل التعاقد مع محطات الإسالة بدمياط لإسالة جزء من الغاز واعادة تصديرة من مصر، إلا أن تلك الاتفاقيات لا تسري إلا بموافقة وزارة البترول المصرية، وأجهضت تلك الاتفاقيات نتيجة حصول اسرائيل على حكم من غرفة تحكيم دولية ضد مصر، واشترطت الحكومة المصرية تنازل إسرائيل على كل المنازعات التحكيمية المرفوعة ضد مصر، قبل سريان تلك الاتفاقيات وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.