صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ان5 شركات مصرية واجنبية سحبت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة التي طرحتها للشركة لاستيراد الغاز الطبيعي وبيعه بالسوق المصري حتي نهاية الاسبوع الماضي. وقال المصدر ان المزايدة سيتم اغلاقها يوم22 نوقمبر الحالي ويتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة تقدم عدد آخر من الشركات نافيا تحديد الاسواق التي سيتم الاستيراد منها حيث لا علاقة للشركة القابضة بذلك وان كانت المؤشرات الاقتصادية ترجح الاستيراد من قطر والجزائر وليبيا وان كل شركة متقدمة للمزايدة سوف تحدد الاسواق التي ستقوم بالاستيراد منها وكذلك المصانع والشركات التي ستبيع لها داخل مصر وكذلك سعر البيع علي ان يتم التوريد ابتداء من شهر مايو المقبل. وقال المصدر ان السيناريوهات التي تجري دراستها حاليا تشمل تقسيم النشاط الصناعي الي مجموعات متجانسة مثل مصانع الاسمنت ومجموعة للاسمدة والبتروكيماويات واخري للحديد والصلب ومجموعة للسيراميك والحراريات موضحا ان الاسمدة والبتروكيماويات سيتم تسعيرها وفقا لمعادلة ترتبط بسعر بيع منتجها النهائي سواء بالسوق المحلية أو في حالة التصدير للخارج بينما سيتم تحديد سعر الغاز للصناعات الاخري وفقا لمتوسط سعر الغاز الذي سيقوم القطاع الخاص باستيراده. وتوقع المصدر ان يتراوح سعر بيع الغاز المستورد بالسوق المصري من7 الي10دولارات موضحا ان تكلفة تحويل الغاز الي الحالة السائلة في دولة الانتاج ثم اعادة تحويله الي الحالة الغازية في الدولة المستوردة لا يقل عن1 و1 دولار للمليون وحدة حرارية لكل مرحلة كما ان مقابل استخدام الشبكة القومية من المتوقع ان يتراوح من65 الي80 سنت لنفس الكمية يضاف الي ذلك متوسط سعر الشراء من الدولة المنتجة وهامش الربح للشركة المستوردة. وقال ان متوسط سعر بيع الغاز خلال شهر اكتوبر الماضي بلغ4 و3 دولار للمليون وحدة حرارية في امريكا و9و8 دولار في بلجيكا و5و10 دولار في بريطانيا. واختتم المصدر تصريحاته بانه يتحري كذلك دراسة امكان قيام الشركات الاجنبية العاملة في مصر ببيع حصتها الي القطاع الخاص المصري أيضا علي أن يتم نقله عبر خطوط الشبكة القومية مقابل رسوم نقل يحصل عليها قطاع البترول وهو ما يمثل عاملا مشجعا لهذه الشركات للإسراع بتنمية اكتشافاتها من الغاز خاصة الموجودة بالمياه العميقة.