مؤتمر "المشرفين على شئون الفلسطينيين" يدين مشروع القرار الإسرائيلي بمنع رفع الأذان في القدس.. تثمين إقرار "اليونسكو" للحرم القدسي كمكان يخص المسلمين.. واستنكار تسارع وتيرة الاستيطان

أدان مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، مشروع القرار المطروح في الكنيست الإسرائيلي لمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في القدس المحتلة ومناطق فلسطيني 1948، معتبرًا إياه "تعديا خطيرا على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية".
ودعا المؤتمر، في ختام أعمال دورته ال97 اليوم، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة.
وثمن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الأخيرة، والذي أقر بأن الحرم القدسي الشريف مكان يخص المسلمين فقط ودعوة اليونسكو إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها لحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
واستنكر المؤتمر التهجير القسري لأهل المدينة من المقدسيين، وسن قوانين عنصرية لتهويد المدينة، واتخاذ خطوات تهويدية متسارعة لتنفيذ ما يسمى الخطة الهيكلية التنظيمية للقدس 2000-2020، التي تنتهك كافة القوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف لعام 1949 ذات العلاقة.
وأدان المؤتمر تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة، وفي كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذًا لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافيًا عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس"، والمصادقة على قرارات عنصرية تمس المواطنة الفلسطينية في القدس، وتهدد وجودها بما يؤدي إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة.
كما أدان المؤتمر، ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شئون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
وأكد المؤتمر، رفضه وإدانته لكافة محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية الأردن عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها.
وأعاد المؤتمر التأكيد على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.
وحول الاستيطان والهجرة، طالب المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطانن وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.
وأكد المؤتمر، رفضه أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من حزيران 1967.
وأدان المؤتمر، الوجود الاستيطاني الإسرائيلي، وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، واعتبار عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماع في الجولان السوري المحتل وما أعقبه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أمر مرفوض ولا يعتد به ولا يغير من وضعها كأراضي محتلة.
وشدد المؤتمر، على رفضه السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.
وأشار المؤتمر، إلى رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال)، والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول جدار الفصل العنصري، أكد المؤتمر على استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.
وثمن المؤتمر، قيام المملكة العربية السعودية بالتبرع بمبلغ 300 ألف دولار لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة باقي الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم اللازم حتى يتمكن من إنجاز مهامه.
ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.
وحول متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، أكد المؤتمر دعم الهبة الجماهيرية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته والتي استشهد فيها حتى الآن مئات الشهداء، والآلاف من الجرحى.
وأدان المؤتمر، استمرار قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالإعدامات الميدانية للأطفال والشباب من كلا الجنسين، وممارسة الاعتقال والتعذيب بحقهم واصدار الأحكام المجحفة ضدهم، كما حصل مع الطفل أحمد المناصرة الذي اصدرت "المحكمة المركزية للاحتلال" حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا، إضافة إلى سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة أعضائهم ومعاقبة ذويهم ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة (اليونسيف ومجلس حقوق الإنسان) والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية.
وحول اللاجئين الفلسطينيين، أكد المؤتمر التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد المؤتمر على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسًا لتحقيق السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948.
وأكد المؤتمر رفض مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.
وحول نشاط وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وأوضاعها المالية، أكد المؤتمر على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسئوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.
ودعا المؤتمر، وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية؛ لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.
وطالب المؤتمر وكالة الغوث الدولية إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
وطلب المؤتمر، من الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع اعداد ورقة لرؤيتها لما تم طرحه حول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" من موازنة هيئة الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة بحيث تشمل الجوانب الإيجابية والمحاذير التي يمكن أن تترتب على هذا التوجه وليتم بحث هذه الرؤى بين الدول المضيفة والخروج بموقف موحد يكون أساسًا للمشاورات التي ستتم مع السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة على أن يتم تزويد الأمانة العامة بها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر 2016.
وحول التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد المؤتمر على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن هذا العون من تحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية، وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقات تعاون مع الاقتصادين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر رفع توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.