رفض عربي للخطط الإسرائيلية الرامية لإعلان القدس عاصمة إسرائيل

في ختام مؤتمر المشرفين على شئون فلسطين..

أكد مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، رفضه لكافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل.
وشدد المؤتمر على تمسكه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس.
ودعا المؤتمر في ختام اجتماعه الذي عقد بالجامعة العربية - المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها ، مشددا في الوقت ذاته على عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.
وأدان المؤتمر ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
وأعرب المؤتمر عن رفضه وإدانته لكافة محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية الأردن عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها ، كما أدان بشدة عقد أي اجتماع أو نشاط في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.
وأدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم (القدس المحتلة)، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، واستمرار التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسئولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يحرمه القانون الدولي.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسئول عن الأمن والسلم الدوليين ومنظمة اليونسكو الدولية لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
واستنكر المؤتمر محاولات "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال) تزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف وإزالة المقبرة الإسلامية (مأمن الله) وإقامة متحف التسامح على أنقاضها ودعوة منظمات اليونسكو والأليكسو والاسيسكو توحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد أسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع إسرائيلية.
وأعلن المؤتمر رفضه للإجراءات الإسرائيلية بإقامة كنيس يهودي على مساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المرواني وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته لإلزام إسرائيل وقف هذا الإجراء التهويدي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته.
ودعا المؤتمر العواصم العربية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.
كما دعا المؤتمر جميع منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسئولياتها للتصدي لمخططات تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الهويات للمقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها.
وجدد المؤتمر التأكيد على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ودعوة المجتمع الدولي دعم ومساندة جهود دولة فلسطين لإعادة فتح هذه المؤسسات ، دعيا الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.
وحول إجراءات بناء جدار الفصل العنصري ، شدد المؤتمر على رفضه مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأراضي العربية المحتلة، الذي حول المدن والقرى الفلسطينية إلى جيوب معزولة عن بعضها البعض مما عرقل التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومس بشكل مباشر الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وكذلك مواصلة إسرائيل نهب الأحواض المائية الفلسطينية مستمرة في تحديها ومخالفتها لقوانين وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المؤتمر العدوان الوحشي الإسرائيلي على المعتصمين ضد الجدار العنصري، والذي يؤدي إلى استمرار سقوط الشهداء والجرحى منهم جراء هذا العدوان، والذي شهد مؤخراً استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين وزير الهيئة العامة لمواجهة الجدار ومقاومة الاستيطان، ودعا المؤتمر المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف هذا العدوان الوحشي على الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المؤتمر على ضرورة استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.
ودعا المؤتمر ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.
كما دعا المؤتمر وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأوصى المؤتمر بأهمية مواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9يوليو من كل عام وهو تاريخ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.
ودعا المؤتمر ، الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة ودعم عمل لجنة تسجيل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية تنفيذا لقرار الجمعية العامة الصادر في 16 ديسمبر عام2006 بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاستيطان والهجرة ، استعرض المؤتمر إجراءات تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين، لصالح توسيع مستوطناتها بما فيها القدس المحتلة وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، كما استعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد المؤتمر على رفضه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال)، والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والتي تهدد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المؤتمر الممارسات الإجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة (تدفيع الثمن) ودعوة المجتمع الدولي اعتبارها منظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس.
وأكد رفضه أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيو 1967.
وأدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
كما أدان المؤتمر الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وأكد المؤتمر رفضه للسياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.
واستنكر المؤتمر الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام المستوطنات الإسرائيلية، لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني.
وأدان المؤتمر المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني التحرك على الساحة الدولية لكشفها وملاحقتها قضائياً لانتهاكها القانوني الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإدانة الاستيطان.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.
وثمن المؤتمر القرار الأوروبي باتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية، والإشادة بقرار بعض الدول الغربية التي فرضت قيوداً جمركية على منتجات المستوطنات، وبموقف الاتحاد الأوروبي الأخير في رفضه الواضح للخطة الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة.
وأكد المؤتمر رفضه للمخططات الإسرائيلية الرامية لفصل منطقة الأغوار عن الأراضي الفلسطينية واستمرار سيطرتها على هذه المنطقة لما في ذلك من أبعاد خطرة على تحقيق التسوية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بمتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها ، أدان المؤتمر استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والمطالبة بوقفها فوراً ، مستنكرا في الوقت ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميل بحري وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 6 أميال بحرية.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15نوفمبر2005، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ورحب المؤتمر بعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بدعوة من الحكومة السويسرية بتاريخ 17ديسمبر2014 والإعلان الصادر عنه بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية.
وأكد المؤتمر دعمه لحكومة التوافق الفلسطينية في ممارسة مهامها في قطاع غزة ودعوة كل الأطراف إلى تمكينها من آداء هذه المهام.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ بسبب تأخير بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع ويدعو الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الإعمار الذي عقد بالقاهرة في 12 اكتوبر2014.
ودعا البرلمان العربي وإتحاد البرلمانات العربية التحرك على الساحة الإقليمية والدولية لفضح المخططات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة ، كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين ، أكد المؤتمر على استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وشدد المؤتمر على رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.
وأكد المؤتمر على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا عن الصراع الدائر فيها وضرورة إخلائها من المسلحين والسلاح وعدم تحويلها إلى مناطق قتال والمطالبة برفع الحصار عن هذه المخيمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين عودة آمنة للاجئين الذين نزحوا من مخيماتهم إليها وتوفير الحاجات الإغاثية بما يؤمن لهم الاستقرار والحفاظ على هذه المخيمات كمناطق أمن وأمان.
وحول نشاط وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) وأوضاعها المالية ، أكد المؤتمر على أهمية التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.
وطلب المؤتمر من وكالة الغوث الدولية (الأونروا) الاستمرار بإعداد موازناتها حسب متطلبات واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين وأن لا يتم تحويل أي من متطلبات البرامج الأساسية إلى مشاريع خاضعة لتوفر التمويل، كما طالب وكالة الغوث الدولية إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
كذلك طالب المؤتمر وكالة الغوث الدولية العمل على جلب التمويل اللازم لاستمرار خدمات الطوارئ التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات والقيود الإسرائيلية.
ودعا المؤتمر الأونروا الى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.
وثمن المؤتمر المشاركة العربية في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا والتي عقدت في البحر الميت بالأردن في الفترة 17-18 نوفمبر2014 ويرحب بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل إلى عضوية اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث.
وحث المؤتمر الدول العربية على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة بالمساهمة بنسبة 7.73% من مجموع موازنة الأونروا، وذلك للنقص الحاد الذي تعانيه موازنتها وتداعيات ذلك على خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين.
وطالب المؤتمر الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات الأونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد العجز في ميزانية الوكالة لعام 2014 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقاً.
وأشار المؤتمر إلى استمرار دعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.
ودعا الدول المانحة للأونروا الإيفاء بتعهداتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي أوضاع لاجئ المخيم المهجرين.
وحول التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد المؤتمر على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن هذا العون من تحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية، وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقات تعاون مع الاقتصادين الإقليمي والدولي.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات والإجراءات القمعية، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والإغاثة.
وأكد المؤتمر على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها لحجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29مارس2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة.
وأكد المؤتمر على أهمية متابعة العمل لإنشاء آلية عربية دولية يتفق عليها لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشددا على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة إلى مواصلة إصدار التقارير التي توضح أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ومؤشرات أداءه.
وثمن الدور الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك، والمنظمات الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني.
ووجه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في صندوقي الأقصى والانتفاضة، والدعم الإضافي ودعم الموازنة، ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.
وثمن المؤتمر اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين ،داعيا الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، وتقديم الشكر لجميع البرلمانات الغربية (بريطانيا وأسبانيا وأيرلندا ولكسمبورج وفرنسا والبرتغال) التي دعت حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين وكذلك الإعلان الصادر عن الاشتراكية الدولية بالاعتراف بدولة فلسطين أيضاً.
أكد مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، رفضه لكافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل.
وشدد المؤتمر على تمسكه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس.
ودعا المؤتمر في ختام اجتماعه الذي عقد بالجامعة العربية - المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها ، مشددا في الوقت ذاته على عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.
وأدان المؤتمر ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
وأعرب المؤتمر عن رفضه وإدانته لكافة محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية الأردن عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها ، كما أدان بشدة عقد أي اجتماع أو نشاط في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.
وأدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم (القدس المحتلة)، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، واستمرار التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسئولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يحرمه القانون الدولي.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسئول عن الأمن والسلم الدوليين ومنظمة اليونسكو الدولية لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
واستنكر المؤتمر محاولات "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال) تزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف وإزالة المقبرة الإسلامية (مأمن الله) وإقامة متحف التسامح على أنقاضها ودعوة منظمات اليونسكو والأليكسو والاسيسكو توحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد أسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع إسرائيلية.
وأعلن المؤتمر رفضه للإجراءات الإسرائيلية بإقامة كنيس يهودي على مساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المرواني وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته لإلزام إسرائيل وقف هذا الإجراء التهويدي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته.
ودعا المؤتمر العواصم العربية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.
كما دعا المؤتمر جميع منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسئولياتها للتصدي لمخططات تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الهويات للمقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها.
وجدد المؤتمر التأكيد على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ودعوة المجتمع الدولي دعم ومساندة جهود دولة فلسطين لإعادة فتح هذه المؤسسات ، دعيا الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.
وحول إجراءات بناء جدار الفصل العنصري ، شدد المؤتمر على رفضه مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأراضي العربية المحتلة، الذي حول المدن والقرى الفلسطينية إلى جيوب معزولة عن بعضها البعض مما عرقل التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومس بشكل مباشر الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وكذلك مواصلة إسرائيل نهب الأحواض المائية الفلسطينية مستمرة في تحديها ومخالفتها لقوانين وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المؤتمر العدوان الوحشي الإسرائيلي على المعتصمين ضد الجدار العنصري، والذي يؤدي إلى استمرار سقوط الشهداء والجرحى منهم جراء هذا العدوان، والذي شهد مؤخراً استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين وزير الهيئة العامة لمواجهة الجدار ومقاومة الاستيطان، ودعا المؤتمر المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف هذا العدوان الوحشي على الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المؤتمر على ضرورة استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.
ودعا المؤتمر ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.
كما دعا المؤتمر وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأوصى المؤتمر بأهمية مواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9يوليو من كل عام وهو تاريخ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.
ودعا المؤتمر ، الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة ودعم عمل لجنة تسجيل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية تنفيذا لقرار الجمعية العامة الصادر في 16 ديسمبر عام2006 بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاستيطان والهجرة ، استعرض المؤتمر إجراءات تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين، لصالح توسيع مستوطناتها بما فيها القدس المحتلة وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، كما استعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد المؤتمر على رفضه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال)، والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والتي تهدد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المؤتمر الممارسات الإجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة (تدفيع الثمن) ودعوة المجتمع الدولي اعتبارها منظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس.
وأكد رفضه أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيو 1967.
وأدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
كما أدان المؤتمر الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وأكد المؤتمر رفضه للسياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.
واستنكر المؤتمر الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام المستوطنات الإسرائيلية، لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني.
وأدان المؤتمر المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني التحرك على الساحة الدولية لكشفها وملاحقتها قضائياً لانتهاكها القانوني الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإدانة الاستيطان.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.
وثمن المؤتمر القرار الأوروبي باتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية، والإشادة بقرار بعض الدول الغربية التي فرضت قيوداً جمركية على منتجات المستوطنات، وبموقف الاتحاد الأوروبي الأخير في رفضه الواضح للخطة الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة.
وأكد المؤتمر رفضه للمخططات الإسرائيلية الرامية لفصل منطقة الأغوار عن الأراضي الفلسطينية واستمرار سيطرتها على هذه المنطقة لما في ذلك من أبعاد خطرة على تحقيق التسوية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بمتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها ، أدان المؤتمر استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والمطالبة بوقفها فوراً ، مستنكرا في الوقت ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميل بحري وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 6 أميال بحرية.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15نوفمبر2005، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ورحب المؤتمر بعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بدعوة من الحكومة السويسرية بتاريخ 17ديسمبر2014 والإعلان الصادر عنه بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية.
وأكد المؤتمر دعمه لحكومة التوافق الفلسطينية في ممارسة مهامها في قطاع غزة ودعوة كل الأطراف إلى تمكينها من آداء هذه المهام.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ بسبب تأخير بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع ويدعو الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الإعمار الذي عقد بالقاهرة في 12 اكتوبر2014.
ودعا البرلمان العربي وإتحاد البرلمانات العربية التحرك على الساحة الإقليمية والدولية لفضح المخططات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة ، كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين ، أكد المؤتمر على استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وشدد المؤتمر على رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.
وأكد المؤتمر على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا عن الصراع الدائر فيها وضرورة إخلائها من المسلحين والسلاح وعدم تحويلها إلى مناطق قتال والمطالبة برفع الحصار عن هذه المخيمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين عودة آمنة للاجئين الذين نزحوا من مخيماتهم إليها وتوفير الحاجات الإغاثية بما يؤمن لهم الاستقرار والحفاظ على هذه المخيمات كمناطق أمن وأمان.
وحول نشاط وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) وأوضاعها المالية ، أكد المؤتمر على أهمية التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.
وطلب المؤتمر من وكالة الغوث الدولية (الأونروا) الاستمرار بإعداد موازناتها حسب متطلبات واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين وأن لا يتم تحويل أي من متطلبات البرامج الأساسية إلى مشاريع خاضعة لتوفر التمويل، كما طالب وكالة الغوث الدولية إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
كذلك طالب المؤتمر وكالة الغوث الدولية العمل على جلب التمويل اللازم لاستمرار خدمات الطوارئ التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات والقيود الإسرائيلية.
ودعا المؤتمر الأونروا الى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.
وثمن المؤتمر المشاركة العربية في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا والتي عقدت في البحر الميت بالأردن في الفترة 17-18 نوفمبر2014 ويرحب بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل إلى عضوية اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث.
وحث المؤتمر الدول العربية على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة بالمساهمة بنسبة 7.73% من مجموع موازنة الأونروا، وذلك للنقص الحاد الذي تعانيه موازنتها وتداعيات ذلك على خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين.
وطالب المؤتمر الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات الأونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد العجز في ميزانية الوكالة لعام 2014 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقاً.
وأشار المؤتمر إلى استمرار دعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.
ودعا الدول المانحة للأونروا الإيفاء بتعهداتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي أوضاع لاجئ المخيم المهجرين.
وحول التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد المؤتمر على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن هذا العون من تحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية، وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقات تعاون مع الاقتصادين الإقليمي والدولي.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات والإجراءات القمعية، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والإغاثة.
وأكد المؤتمر على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها لحجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29مارس2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة.
وأكد المؤتمر على أهمية متابعة العمل لإنشاء آلية عربية دولية يتفق عليها لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشددا على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة إلى مواصلة إصدار التقارير التي توضح أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ومؤشرات أداءه.
وثمن الدور الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك، والمنظمات الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني.
ووجه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في صندوقي الأقصى والانتفاضة، والدعم الإضافي ودعم الموازنة، ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.
وثمن المؤتمر اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين ،داعيا الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، وتقديم الشكر لجميع البرلمانات الغربية (بريطانيا وأسبانيا وأيرلندا ولكسمبورج وفرنسا والبرتغال) التي دعت حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين وكذلك الإعلان الصادر عن الاشتراكية الدولية بالاعتراف بدولة فلسطين أيضاً.